بيّن مدير هندسة المرور بمحافظة دمشق عبدالله عبود وجود مقترحات لوضع شروط وضوابط جديدة على السيارات العامة من ناحية المواصفات كأن تكون مريحة وواسعة وذات محرك قوي وغيرها من قبل لجنة مشكلة من وزارة النقل ووزارة الداخلية والمحافظة، مؤكداً أن التطبيق لا بد أن يراعي الوضع الحالي للبلاد فتجديد الأسطول كان ممكناً لولا سنوات الحرب.
وبخصوص الشكاوي الواردة بحق سيارات التكسي أوضح عبود في حديثه مع «الوطن» أن أغلبها يرد عن العدادات والتسعيرة وأحياناً عن عدم تشغيل العداد نهائياً، مبيناً أن ما يهم المواطن أكثر من وصوله من نقطة إلى أخرى هو ما الذي سيدفعه، إضافة إلى أن النقل بواسطة التكسي يظل فيه فوضى وعدم انضباط، لذا ضبط التسعيرة يجب أن يكون في المقام الأول.
وبالنسبة للعدادت، بيّن عبود أن استبدال القديمة في حال حصوله سيكون بأخرى جديدة مصنعة محلياً بذات المواصفات الأجنبية من خلال مناقصة لتحديد المواصفات بأقل تسعيرة، موضحاً أن المشكلة مع العدادات القديمة تكمن في طريقة التعامل مع العداد فعندما تختلف الشروط التي تغير التسعيرة يستلزم ذلك تعديل العداد الذي قد يحتاج سنة كاملة لتعديله، بينما الطريقة الجديدة إلكترونية تختصر الوقت والتكلفة، مؤكداً أن تكلفة العداد الجديد ستأخذ بعين الاعتبار بحيث يمكن أن يتحملها السائق العادي فالسعر الذي سيدفعه لشراء العداد سينعكس على التسعيرة التي يتقاضاها من المواطن.
وأكد عبود أن السماح للتكاسي من موديل معين بالعمل ضمن خطوط المدينة وذات الموديل الأقدم بالعمل ضمن خطوط نقل ثابتة كـ«منظومة تكسي سرفيس» يعود إلى ما سترتئيه اللجنة، إلا أن تحديث الأسطول يتطلب تطبيق هذه الطريقة، ومع عدم وجود استيراد للسيارات الجديدة من الممكن أن تؤدي الغرض السيارات المصنعة محليا، موضحاً أن تحديد الموديل القديم لا يعني أنه خارج صلاحية الاستعمال إلا أنه يوجد سنوات محددة لاستخدام السيارة حتى تخرج من الخدمة مهما خضعت لأعمال صيانة، مضيفاً: التكسي لخدمة المواطن وليس للخدمة الشخصية وبالتالي من المفترض أن تكون بمواصفات وشروط جيدة، مؤكداً أن الموضوع سيتحدد بناء على قرارات اللجنة مع مراعاة الوضع المادي للمواطنين.
وأشار عبود إلى وجود الكثير من اللوحات من خارج دمشق تعمل ضمن المدينة، إلا أن معظم المحافظات أصبحت آمنة فمن الممكن إعادة هذه السيارات إلى محافظاتها، موضحاً أن شرط عملهم ضمن دمشق كان التزامهم بالعمل على منظومة تكسي سرفيس إلا أن أحداً منهم لم يلتزم، وكل من لم يلتزم يمكن إخراجه من المدينة لأن هذا الالتزام كان تعهد العمل، مؤكداً أنه سيكون هناك تحرك جدي تجاه كل المخالفات من التكاسي مع بداية العام القادم.
وأضاف عبود: إنه بإمكان أي شخص يتعرض لغبن بموضوع التسعيرة أن يتقدم بشكوى لشرطة المرور أو التموين لأخذ الإجراءات اللازمة، مبيناً أنه هناك جولات دائمة ولكن في حال توقيف تكسي تحمل راكبا من جهة مسؤولة عن موضوع الضبط وسؤال الراكب عن التزام السائق بالتسعيرة، فإذا كانت إجابته بأنه ملتزم رغم أن السائق غير ملتزم فمن غير الممكن التقدم بشكوى، مضيفاً: المواطن هو من يدفع وهو من يجب أن يشتكي.
وفي هذا الصدد أكد عبود وجود قرار من مجلس محافظة دمشق بمنع تعميم أي سيارة أي منحها لوحة عامة ضمن مدينة دمشق وريفها منذ ما يقارب عشرين عاماً، نظراً للأعداد الكبيرة الموجودة والتي تسبب أزمة مرورية وضغطاً على شوارع المدينة إذ كانت بحدود 35 ألف سيارة قبل الأزمة، مشيراً إلى أن منح التراخيص من عدمه يكون من خلال دراسة الحاجة والأعداد المتوافرة في المدينة، مبيناً أنه خلال الأزمة تسربت بعض السيارات لخارج المدينة والبعض منها تعرض للضرر ما أدى إلى نقص في السيارات العامة، مضيفاً: اللجنة المشكلة ستدرس كل ما يتعلق بأعداد السيارات العامة حالياً والأعداد التي تحتاجها المدينة وبناءً عليه في حال وجود نقص سيتم إكماله.
الوطن
