«الصناعي» لـ«الوطن»: 35 مليار ليرة قروض متعثرة ولدينا 27 ملياراً جاهزة للإقراض

كشف مدير في المصرف الصناعي لـ«الوطن» عن تجاوز حجم الودائع لديه مبلغ 59 مليار ليرة، ونسبة سيولة 68,4 بالمئة، في حين بلغت قيم الأموال الجاهزة نقداً في صندوقه ولدى المركزي 47 مليار ليرة، في حين قيمة الأموال الجاهزة للإقراض تقارب 27 مليار ليرة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي (2019).
كما تم منح قروض بأكثر من 3 مليارات ليرة منذ شهر آب العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مبيناً أن منح القروض جاء بالتناغم مع سياسة المصرف بالتوسع في منح التسهيلات الإئتمانية، وفق رؤية المصرف ومحدداته، وبالتوافق مع الأولويات التي حددتها الحكومة، خاصة أن حجم الودائع لدى المصرف تجاوز 59 مليار ليرة ولابد من التوسع في التوظيفات ومنح القروض بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي وخاصة تمويل المشروعات الصناعية والتنموية.
وبلغ رصيد القروض الممنوحة لدى الصناعي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مع الفوائد التأخيرية تجاوز 40 مليار ليرة، منها 35 مليار ليرة قروض متعثرة.
وبين المدير أنه تم إنجاز تسويات منذ بداية العام الجاري نتج عنها تحصيلات بنحو 1,4 مليار ليرة، في حين تجاوز حجم التحصيلات في العام الماضي حسب المدير 2,5 مليار ليرة، إذ أنجز المصرف ما يزيد عن 36 تسوية في العام 2018 مع صناعيين متعثرين، موضحاً أن التسويات تعود بالنفع على الصناعي وعلى المصرف في الوقت نفسه، إذ يعتمد المصرف على التوسع في التواصل والحوار مع الصناعيين المتعثرين، وخاصة المتعثرين لأسباب موضوعية بفعل الظروف التي رافقت سنوات الحرب على سورية.
ولفت إلى أن المصرف يتجه إلى تمويل المشروعات الحيوية والمهمة، على التوازي مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المهن الحرفية، ومراعاة التوازن في التمويل بين مختلف القطاعات لتحقيق أوسع حالة من التوازن والعدالة في تمويلات المصرف.
واعتبر المدير أن هناك حالة توصيف تعمل عليها الإدارة لكل فروع الصناعي وتقييم لحالة هذه الفروع، لجهة الأداء ومعرفة احتياجاتها ومستلزمات العمل الأساسية لديه، خاصة أن العديد من الفروع تعاني من صعوبات تتعلق بضيق المساحة التي تعمل فيها، وضعف توافر مستلزمات العمل، وهو ما يؤثر سلباً في أدائها وأنه يتم العمل حالياً على معالجة هذه الصعوبات وتطوير عمل الفروع وتحسين جودة الخدمات فيها.