كشف عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على التنسيق بأن تطلع الهيئة على ملفات الموقوفين في القضاء المتهمين بارتكاب انتهاكات في زمن النظام البائد، مشيراً إلى أن النائب العام للجمهورية أكد أنه سوف يعمم على النيابات العامة لتسهيل عمل فريق هيئة العدالة الانتقالية في اطلاعها على ملفات هؤلاء الموقوفين.
وعقد منذ يومين وزير العدل اجتماعاً تشاورياً مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ولجانها الرئيسية، وتم خلال الاجتماع وضع خريطة طريق عملية لمعالجة العديد من الملفات ورفع درجة التنسيق المطلوبة بما يحقق تسريع الإجراءات وتعزيز سيادة القانون وتفعيل مسار العدالة الانتقالية.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” بين مصطفى أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للعدالة الانتقالية في ملف الموقوفين، مشيراً إلى أن الهيئة أصبحت جاهزة وأعدت كل الأمور التي تساعد في هذا الملف وحالياً بانتظار مجلس الشعب القادم لعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أصبح شبه جاهز ومن ثم إحداث دوائر قضائية مختصة في هذا المجال.
وأرسلت وزارة العدل منذ يومين مجموعة من القضاة إلى ألمانيا للتدريب في مجال العدالة الانتقالية وسيادة القانون وذلك لتعزيز القدرات المهنية للقضاة، ولا سيما في مجالات سيادة القانون، والعدالة الانتقالية، وحقوق السكن والأراضي والممتلكات.
