ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، اليوم الإثنين، مع الاتحاد الدولي للحقوقيين آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات، بهدف تطوير الأداء المؤسسي للهيئة وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها في ملفات العدالة الانتقالية وفق القانون السوري والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، خلال الاجتماع الذي عقد بدمشق، جاهزية الهيئة لقيادة مسار العدالة الانتقالية، مستندة إلى خبرات قانونية ومهنية متخصصة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، والعمل ضمن إطار القانون السوري والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح عبد اللطيف أن عمل الهيئة يرتكز على تعزيز مسارات المساءلة والوصول إلى الحقيقة وجبر الضرر وضمان تحقيق العدالة، بما يسهم في معالجة آثار الانتهاكات وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في هذا المجال.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين رفيق كوركوسوز عن استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون المباشر مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة والعمل على إعداد مذكرة تفاهم تحدد مجالات التعاون وفق احتياجات الهيئة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار كوركوسوز إلى أهمية تطوير القدرات الوطنية وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة في مجال العدالة الانتقالية، بما يسهم في بناء منظومة حقوقية أكثر فاعلية وقدرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بهذا المسار.
وتؤكد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية يمثل أحد الأسس الرئيسية لإنجاح مسار العدالة الانتقالية، باعتباره عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا، بما يمهد لمستقبل أكثر استقراراً.
الوطن – أسرة التحرير
