أكد العراق، اليوم السبت، أن الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على ملف معتقلي داعش الإرهابي لا ينبغي أن يتحمّلها العراق بمفرده، وأن مسؤولية التعامل معها تقع على عاتق جميع الدول المعنيّة.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من الممثّلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وأوضحت الوكالة أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، ولا سيما التفاهمات والاتفاقات التي جرى التوصّل إليها، وأسباب الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق”.
وأشارت إلى أن الاتصال تناول أيضاً ملف تنظيم داعش الإرهابي والسجون الموجودة في سوريا.
وأطلق تنظيم “قسد” خلال انسحابه من مناطق نفوذه في شمال وشرق البلاد إثر عملية الجيش العربي السوري هناك سراح مُحتجَزين من التنظيم» من سجون كانت تحت إدارته.
وناقش حسين وكالاس الوضع الأمني في منطقة الحسكة، حيث تم التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، ومعالجة الإشكالات القائمة بالطرق السلمية.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، “أهمية اضطلاع أوروبا بدور فاعل في دعم المباحثات بين “قسد” والحكومة السورية، بهدف التوصل إلى اتفاقات واضحة والالتزام بتنفيذها.
وذكر البيان أنه جرى بحث مصير سجناء تنظيم داعش، حيث أعربت كايا كالاس عن شكرها لحكومة العراق على القبول المبدئي باستلامهم، مع تأكيد حسين على أن الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على هذا الملف لا ينبغي أن يتحمّلها العراق بمفرده، وأن مسؤولية التعامل معها تقع على عاتق جميع الدول المعنية.
وأعلنت القيادة الأميركية المركزية «سنتكوم»، الأربعاء، بدء «مهمة جديدة» لنقل «ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل» من عناصر تنظيم داعش المتطرف من السجون في شمال وشرق سوريا إلى العراق؛ بهدف «ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة». وقالت: إن 150 معتقلاً نُقلوا من أحد سجون الحسكة إلى العراق.
وضمّت دفعة عناصر تنظيم «داعش»، الذين نقلهم الجيش الأميركي من سوريا إلى العراق، قادة بارزين في التنظيم؛ بينهم أوروبيون، وفق ما نقلت وكالة “ا ف ب” عن اثنين من المسؤولين الأمنيين في العراق.
وكالات
