| محمد منار حميجو
قال عضو اللجنة الدستورية في مجلس الشعب محمد خير العكام: إن مشروع قانون فرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي بحاجة إلى مراجعة كلية، مؤكداً أنه لم يناقش بعد باللجنة.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس حتى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً عرفياً وتشمل الزوجين والولي والشهود، ما أثار جدلاً بالشارع السوري بحكم أن معظم السوريين يعقدون زواجاً عرفياً قبل تثبيته بالمحكمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب العكام عن تأييده لفرض عقوبة الحبس على الزواج الباطل ورفع الغرامة على الزواج العرفي، ورأى أن فرض عقوبة الحبس سيمنع تثبيت حالات الزواج الضرورية في المحكمة، موضحاً أن هناك عادات لدى المواطنين بإجراء عقد الزواج قبل تنظيمه بالمحكمة.
وأشار إلى أن الدستور السوري نص على أن الفقه الإسلامي من مصادر التشريع ومن ثم فإن عقد الزواج إذا كان صحيحاً شرعاً فلا يجب أن يعد جريمة.
