تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي، وسط أعباء معيشية متزايدة وضغوط اقتصادية تثقل كاهل المواطنين، في مشهد يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار موجة الغلاء وحدود القدرة على تحمل تبعاتها.
نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية محمد الحلاق أكد أن الارتفاع اليومي في الأسعار يرتبط بشكل أساسي بزيادة النفقات والأعباء المالية المترتبة على التجار، مشيراً إلى أن الأعباء التي يتحملها قطاع الأعمال أصبحت كبيرة جداً، الأمر الذي يجعل التاجر غير قادر على خفض الأسعار في الأسواق.
وأوضح الحلاق، في تصريح لـ«الوطن»، أن تزايد الأعباء والمصاريف الناجمة عن ارتفاع الأسعار دفع بعض التجار إلى تقليص أعداد الموظفين، معتبراً أن وصول الأمور إلى هذه المرحلة يمثل «مصيبة المصائب».
ولفت إلى أن سياسة التحوط التي يعتمدها التجار عند تسعير بضائعهم تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف لم تعد كما كانت سابقاً، إذ تغيرت طبيعتها في ظل الظروف الحالية، وأصبح التاجر بالكاد قادراً على استعادة رأس المال الذي استثمره في البضاعة.
وبيّن أن نحو 90 بالمئة من المهن التجارية شهدت تراجعاً كبيراً في أرباحها خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع النفقات والتكاليف، على الرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على الأسعار.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، رأى الحلاق أن ضبطه والحد من تقلباته يتطلبان تغيير مسار حركة الاقتصاد، من خلال إيجاد آلية عمل تقوم على التنسيق بين مختلف الجهات والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.
الاستثمار الداخلي بوابة جذب المستثمر الخارجي
وفي سياق متصل، تطرق الحلاق إلى واقع الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أن توقعات كثيرة كانت تشير إلى أن تشهد البلاد خلال العام الحالي إقبالاً كبيراً من المستثمرين والممولين الخارجيين، وأن تنطلق مشاريع استثمارية متعددة ومتنوعة، إلا أن هذه التوقعات لم تنعكس على أرض الواقع.
وأوضح أن المستثمر الخارجي لا يقدم على المخاطرة ودخول السوق السورية ما لم يرَ أن المستثمر المحلي بدأ بالاستثمار وحقق أرباحاً، مؤكداً ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد صيغة مناسبة لدعم المستثمر الداخلي وتوفير التسهيلات اللازمة له، بما يعزز ثقته ويشجعه على التوسع في استثماراته، ويشكل في الوقت نفسه حافزاً لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية إلى سوريا.
