بينما ينشغل العالم ببريق الذهب، تُعدّ الفضة نفسها لتصبح النجم الصاعد والمفاجأة الكبرى في 2026.
توقعات مصرفية عالمية تشير إلى صعود قياسي قد يدفع بأونصة الفضة إلى عتبات غير مسبوقة.
يقود هذا التفاؤلَ محرّكان رئيسان: قرارات خفض الفائدة التي تجعل اقتناء المعدن النفيس أقل كلفة، وطلب صناعيّ متسارع من قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بينما يعاني المعروض العالمي نقصاً حادّاً.
هذه العوامل قد تمنح الفضة زخماً يتفوق حتى على الذهب، لكن الطريق محفوف بتقلبات السوق والأحداث الجيوسياسية. فهل نحن أمام معدن يُعيد رسم خريطة الاستثمارات العام المقبل؟
الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة قال في حديثه لـ “الوطن”: في ظل الحديث المتزايد عن المعادن النفيسة، يبدو أن الفضة قد تكون المفاجأة الكبرى لعام 2026. إذ تشير توقعات المؤسسات المالية والمصارف العالمية إلى أن الفضة قد تشهد ارتفاعات قياسية، مع نطاق سعري يتراوح بين 45 و60 دولاراً للأونصة، بل وقد تصل إلى مستويات أعلى في بعض السيناريوهات المتفائلة.
وحول السبب الذي يدفع هذا التفاؤل الكبير تجاه الفضة؟ والعوامل التي تجعلها مرشّحة للتفوق على الذهب من حيث نسبة الصعود قال: العوامل الرئيسة الداعمة لارتفاع أسعار الفضة، منها خفض أسعار الفائدة، فقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة دعمت بشكل كبير المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة، وإن خفض الفائدة يقلّل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرّة للعوائد مثل الفضة، مما يُعزّز الطلب عليها كملاذ آمن، لافتاً إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية خفض إضافي للفائدة في المستقبل تزيد من جاذبية الفضة كأصل استثماري.
ومن العوامل، حسب محمد، الطلب الصناعي المتزايد، فالفضة ليست مجرد معدن نفيس، بل هي عنصر أساسي في العديد من الصناعات، وخاصة في قطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
والطلب المتزايد على الألواح الشمسية التي تعتمد بشكل كبير على الفضة، يُمثّل أحد المحركات الرئيسة لنمو الطلب العالمي على هذا المعدن، والابتكارات التكنولوجية، مثل استخدام الفضة في الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية، تعزّز الطلب الصناعي عليها بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن أحد العوامل نقص المعروض العالمي، إذ تشير التقارير إلى وجود فجوة بين العرض والطلب على الفضة، حيث يعاني السوق نقصاً في الإنتاج العالمي مقارنة بالطلب المتزايد، وهذا النقص يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.
واستعرض أستاذ الاقتصاد مقارنة بين الفضة والذهب، في نسبة الصعود، موضحاً أنه تاريخيّاً، تتحرك أسعار الفضة بوتيرة أسرع من الذهب خلال فترات الصعود، حيث تُظهر الفضة تقلبات أعلى. في عام 2025، ارتفعت الفضة بنسبة 115بالمئة، مُتفوّقة على الذهب من حيث الأداء النسبي.
وأضاف: إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية، فإن الفضة قد تحقق مكاسب أكبر من الذهب في 2026، وخاصة مع استمرار الطلب الصناعي ونقص المعروض.
أما بالنسبة للكلفة والاستثمار فأوضح محمد أن الفضة تُعتبر خياراً أقل كلفة مقارنة بالذهب، مما يجعلها جذّابة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة.
وهذا يعزّز التدفقات الاستثمارية نحوها، وخاصة في ظل التوقعات الإيجابية.
توقعات الأسعار لعام 2026
أوضح أستاذ الاقتصاد أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفضة قد تتراوح بين 55 و70 دولاراً للأونصة، مع سيناريوهات متفائلة تصل إلى 100 دولار بحلول نهاية العام.
لافتاً إلى أن بعض المؤسسات، مثل “بي إن بي باريبا”، ترى أن الفضة قد تتجاوز 100 دولار للأونصة في حال استمرار العوامل الداعمة، مثل خفض الفائدة وزيادة الطلب الصناعي.
التحديات المحتملة
واستعرض محمد التحديات المحتملة، ومنها تقلبات السوق موضحاً اًنه، وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، فإن الفضة تُعرف بتقلباتها العالية، مما قد يؤدي إلى فترات من التصحيح السعري، إضافة للتوترات الجيوسياسية، فالأحداث العالمية، مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية، قد تؤثر في الطلب على الفضة، سواء إيجابا أم سلباً، بناءً على طبيعة الأزمة.
وختم محمد بالقول: الفضة تبدو في طريقها لتكون المعدن الأكثر إثارة في عام 2026، مدعومة بعوامل اقتصادية وصناعية قوية.
إذا استمرت الظروف الحالية، فإن الفضة قد تتفوق على الذهب من حيث نسبة الصعود، مما يجعلها خياراً استثمارياً جذاباً.
وعلى الرغم من ذلك، يجب على المستثمرين توخّي الحذر من التقلبات المحتملة ومراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب.
