القضاء ينهي جدل “مياه الصنبور”

الوطن

أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكماً يقضي بأن تقديم “مياه الصنبور” ليس حقاً لمرتادي المطاعم ونزلاء الفنادق، منهية جدلاً استمر نحو 7 سنوات.

وتعود بداية القضية إلى عام 2019، عندما طلبت سائحة كوباً من ماء الصنبور، في مطعم بفندق بمنطقة “دولوميت” شمال إيطاليا.

وكانت المدّعية تقضي أسبوعاً في فندق 5 نجوم بمنتجع للتزلج، خلال عطلة رأس السنة، بحجز يشمل إقامة مع عشاء باستثناء المشروبات.

ووفقاً لتقارير صحفية، طلبت السيدة مراراً وتكراراً ماء الصنبور مع وجبتها، بل عرضت دفع ثمنه، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فكانت تجد كل ليلة زجاجة مياه معبأة سعتها ثلاثة أرباع ليتر بسعر 7 يورو، موضوعة على الطاولة.

وخلال إقامتها، اشتكت السائحة من حرمانها المستمر من شرب ماء الصنبور، وإجبارها على شراء المياه المعبأة.

ودفع ذلك السائحة إلى رفع دعوى قضائية ضد الفندق، مشيرة إلى أن الماء مورد طبيعي وحق إنساني عالمي، وأن توفير الحد الأدنى من الكمية الحيوية مجاناً ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية ويجب ضمانه.

وكانت المرأة تعتبر ماء الصنبور جزءاً لا يتجزأ من الخدمة في المطاعم والفنادق، تماماً كالعثور على سرير بأغطية، وغرفة دافئة، وصابون في الحمام، وطالبت بتعويض قدره 2700 يورو، عما اعتبرته ضرراً مادياً ومعاناة نفسية.

لكن محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفضتا دعواها، فاستأنفت المرأة الحكم أمام محكمة النقض، التي أكدت بدورها عدم وجود قانون في إيطاليا يلزم مديري المطاعم أو أصحاب الفنادق بتقديم مياه الصنبور للزبائن، ورفضت الدعوى أيضاً.

وكالات