ترأس الرئيس أحمد الشرع اجتماعين مع مديري المصارف العامة والخاصة، بحضور حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، لبحث دور القطاع المصرفي في المرحلة الاقتصادية المقبلة. خلال الاجتماعين، تم التركيز على سبل تعزيز كفاءة المصارف لتلبية المتطلبات المالية والتنموية المتوقعة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في الاجتماع مع مديري المصارف العامة، تم استعراض خطط تطوير القطاع المصرفي من خلال تحديث بنيته المؤسسية والتشغيلية، فضلاً عن استعراض المسارات الإصلاحية التي تسهم في رفع كفاءة المصارف لتلبية احتياجات المستقبل. وفي الاجتماع الثاني مع مديري المصارف الخاصة، تمت مناقشة ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز البنية التقنية للمصارف استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي والاستثمارات المستقبلية.
وأكد الرئيس أحمد الشرع أن القطاع المصرفي يُعد ركيزة أساسية في عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة توسيع دوره في دعم الاستقرار النقدي وتمويل مشاريع التعافي الاقتصادي.
تعزز ثقة المستثمرين ودعم التحول الرقمي
الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة، أكد أن الزيارة تعكس التزام القيادة السياسية بإصلاح القطاع المصرفي كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في سوريا. وأوضح أن التركيز على التحول المؤسسي والتقني، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي، يشير إلى استعداد الحكومة لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. وأضاف: إن هذه الخطوة تعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار محمد إلى أن القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة، مثل شح السيولة وضعف الثقة، ما يعوق قدرته على تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين. كما لفت إلى ضرورة تحديث الأنظمة التكنولوجية لتعزيز الخدمات الرقمية وضمان الشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتحسين البيئة المصرفية في سوريا.
مقترحات للنهوض بالقطاع
قدم محمد مجموعة من المقترحات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تشمل تعزيز السيولة من خلال طباعة أوراق نقدية جديدة، وتنفيذ حملات توعية لإعادة بناء الثقة، والاستثمار في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إصلاح التشريعات المصرفية لتتناسب مع المعايير الدولية.
دلالات اقتصادية وسياسية
الزيارة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة، حيث تعكس التزام الحكومة السورية بتطوير القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي. ومن خلال هذه التحركات، تأمل الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يُمهد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار ويعزز النمو الاقتصادي في سوريا.
وختم محمد بالقول: إن زيارة الرئيس أحمد الشرع لمصرف سوريا المركزي ولقائه مديري المصارف يمثل نقطة تحول في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تعكس التزام الحكومة بإعادة بناء القطاع المصرفي ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في سوريا. ومع تنفيذ هذه الإصلاحات، سيكون القطاع المصرفي قادراً على لعب دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، ما يعزز من ثقة المستثمرين في سوريا كمركز للاستثمار والنمو.
