كشف د. عبد الحكيم حسين المصري وزير الاقتصاد السابق في الحكومة السورية المؤقتة في تصريحه لـ”الوطن” أن تكلفة إصلاح البنية التحتية للكهرباء في سوريا ستتراوح بين 35 و 40 مليار دولار، وهي مبالغ ضخمة عدا القطاعات الأخرى مثل المياه والري والسياحة وغيرها. موضحاً أن التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في سوريا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأزمات التي مرت بها البلاد كبيرة جداً ..
وأن توقيع وزارة الطاقة الاتفاقية مع شركة UCC القابضة لتنفيذ مشروع محطات كهربائية بطاقة 5000 ميغاواط يعتبر خطوة مهمة لتحسين البنية التحتية للطاقة في سوريا، نتيجة نقص حاد في الكهرباء بسبب الأزمات السابقة.
مشيراً إلى أن توفير الطاقة الكهربائية في البلاد ليس مجرد مسألة رفاهية، بل هو “عصب الصناعة”. ومن أجل ذلك، سيتم الاعتماد بشكل رئيس على القطاع الخاص لضمان تأمين الكهرباء وتوسيع قدرات الإنتاج الكهربائي. هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، بما في ذلك توفير الكهرباء للمصانع والشركات الصناعية
ومن المتوقع أن تشهد زيادة في ساعات التزويد بالكهرباء، وهو ما سيخفف الأعباء عن المواطنين ويزيد من ساعات عمل الشركات الصناعية. سيكون بإمكان المصانع العمل دون انقطاع على مدار الساعة، ما سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه في حال تحقيق توفير الطاقة بـ 5000 ميغاواط، سيتم تغطية جزء كبير من الاحتياجات، لكن يبقى هناك عجز بسيط ينبغي معالجته في المستقبل القريب. لضمان توفير الكهرباء بشكل مستمر ودون انقطاع.
وأضاف إن أحد الأهداف الرئيسة لهذا المشروع الطموح هو زيادة ساعات توفر الكهرباء في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء للمنازل والشركات بشكل مستمر. وستساعد هذه الخطوة في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين نوعية الحياة، إضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلي والنمو الصناعي.
وأشار المصري إلى أهمية أن تكون أسعار الكهرباء منطقية ومقبولة، وأكد ضرورة وجود آلية رقابية تضمن أن تكون الفاتورة النهائية للمستهلك عادلة ومتوازنة بما يتماشى مع إمكانياتهم لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
