وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بطرح المبنى والأراضي المحيطة به في المنطقة الحرة باللاذقية للاستثمار السياحي كفندق من الدرجة الممتازة، ويتم تحديد قانون الاستثمار الأمثل للمبنى من قبل وزاراتي السياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية بما لا يزيد عن /20/ عاما بما يحقق أفضل عائد للاستثمار.
وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (المؤسسة العامة للمناطق الحرة) بالتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل (الشركة العامة لمرفأ اللاذقية)، لإعداد دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن استثمار المبنى كفندق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة لدى وزارة السياحة على أن يتم توزيع الإيراد السنوي للمشروع بعد اقتطاع حصة المستثمر مناصفة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية مقابل حصتها في ملكية الأرض.
هناء غانم – الوطن اون لاين
