أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع عن إنجاز تسوية رسمية لرجل الأعمال محمد حمشو، وذلك في إطار برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقته اللجنة حديثاً، بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان شفافية الأصول والممتلكات لدى رجال الأعمال الذين يشتبه في اكتسابهم للحسابات والمصالح من قربهم من النظام السابق.
وذكر مصدر رسمي في اللجنة أن التسوية تم التوصل إليها بعد تحقيقات موسعة وفحص شامل للأصول والإقرارات المالية المقدمة من السيد حمشو، مؤكداً أن البرنامج يوفر فرصة فريدة لتسوية الأوضاع القانونية والضريبية أمام الذين لديهم ما يستوجِب الإفصاح، وذلك بدون المساس بحقوق الدولة ولا تجاوز إطار القانون.
وأوضح المصدر أن برنامج الإفصاح الطوعي يهدف إلى:
• – تمكين الأفراد ورجال الأعمال من تقديم بيانات دقيقة عن ممتلكاتهم وأصولهم.
• – تسوية الوضع القانوني لمن يثبت أن اكتساب ثروته كان مشروعاً.
• – تعزيز استقرار البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بشفافية.
• – حماية الاقتصاد الوطني من مظاهر الكسب غير المشروع واستعادة الحقوق المالية للدولة.
وأشار المصدر إلى أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ستتابع تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه بصرامة، مع التأكيد على أن أي محاولة للتهرب أو تقديم معلومات مضللة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية كاملة.
وقد اعتبرت اللجنة أن إنجاز هذه التسوية يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية في البلاد، ويؤسس لمبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الاقتصاد الوطني.
الوطن
