قررت وزارة المالية استمرار العمل بالحدّ الأدنى الممكن للعاملين المداومين في الإدارة المركزية للوزارة التي تستدعي الضرورة استمرار العمل بها.
ويعلق العمل حتى إشعار آخر لمديريات الحسابات العامة والتخطيط والإحصاء والبحوث، والتعاون الدولي، والمعهد التقاني المالي، والرقابة الداخلية، ووحدة الأوراق المالية الحكومية، كما يستمر العمل في الهيئة العامة للضرائب والرسوم الإدارة المركزية، ومديريات المالية بالمحافظات بالحد الأدنى، بما يكفل تقديم الخدمات الأساسية بالشكل المناسب في أقسام الإدارة المركزية، والخزينة المركزية، والمتابعة وإدارة الديون، والنافذة الواحدة لاستقبال بيانات السادة المكلفين فقط، والشؤون الإدارية والموارد البشرية، والمعلوماتية ومكاتب الجاهزية.
ويستمر العمل بالحد الأدنى الممكن للعاملين المداومين في المديرية العامة للجمارك وهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي تستدعي الضرورة استمرار العمل. ويعلق العمل في هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة لتأمين الحراسة والتعقيم في المبنى.
ويحدد معاونو الوزير، كل حسب اختصاصه، أعداد وأسماء العاملين في المديريات التي تستدعي الضرورة الاستمرار بالعمل بها بالحد الأدنى، كما يحدد كل مدير عام أعداد وأسماء العاملين الذين تستدعي الضرورة استمرار عملهم بالحدود الدنيا وإبلاغ كافة العاملين بمضمونها.
الوطن أون لاين
