أكد امين سر الاتحاد العام للحرفيّين لؤي ياغي لـ “الوطن” أن تحريك الحسابات المُجمّدة ورفع سقوف التحويلات والسحوبات للجمعيات والاتحادات الحرفية يسهم بشكل فعّال في تطور العمل الحرفي والنشاط الاقتصادي، وخاصة المشروعات الصغيرة، والتي يمكن أن تُشكّل أساس الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
ونوه بأن تحريك الحسابات يسمح بتمويل نشاطات الجمعيات الحرفية وتعفيل دورها الاقتصادي وتنفيذ مهامها، وخاصة أنه تم دمج اتحادي دمشق وريفها باتحاد واحد، وهو يعني أن عدد حسابات الجمعيات في هذا الاتحاد انخفض للنصف بعد دمج الجمعيات المتشابهة،
مبيناً أن عدد الحرفيين ارتفع خلال العام الماضي بنحو 10 بالمئة عما كان عليه في العام الذي سبقه 2024، وهو مُؤشّر إلى حالة تعافٍ في القطاع الحرفي. ولابدّ أن يرافق ذلك تسهيلات مالية ومصرفية تُؤمّن متطلبات العمل الحرفي وعمل الجمعيات والاتحادات الحرفيّة.
وكان مصرف سوريا المركزي بحث مع اتحاد الحرفيّين تطوير برامج تمويل مخصصة لدعم الحرفيّين وعدداً من القضايا، منها تحريك حسابات المناطق الحرفية والجمعيات المُجمّدة وتسهيل إجراءاتها، ورفع سقوف التحويلات والسحوبات للجمعيات والاتحادات الفرعية، بما ينسجم مع طبيعة عملها واحتياجاتها التشغيلية، ويساعدها على أداء دورها الخدمي والتنظيمي بكفاءة أكبر، بما يسهم في تمكين الحرفيّين اقتصادياً، وتعزيز استقرار عمل الجمعيات الحرفيّة، ودعم دور القطاع الحرفي في تنشيط الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل.
وتم التوافق على تنظيم ورشة عمل مشتركة خلال الفترة المُقبلة، تضم مُمثّلين عن المصرف واتحاد الحرفيّين، بهدف بحث آليات التمويل المتاحة وصياغة تصّورات عملية تضمن وصول الحرفيّين إلى أدوات الدعم المالي بشكل أكثر فاعلية.
