اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد أن توجه بنك سورية المركزي لافتتاح فرعه في الرقة يمثل خطوة مهمة وأساسية بعد استعادة الدولة لهذه المحافظة أسوة بباقي فروع المركزي في المحافظات، وأن افتتاح فروع للمركزي في المحافظات يعد أحد العناصر الأساسية لتهيئة البنية الاقتصادية حيث يعمل المركزي من خلال فرعه في المحافظة على تنظيم المدفوعات والاستحصال على فوائض القطاع العام ويسهم في إعادة الحياة الاقتصادية والمؤسساتية وتوفير الاعتمادات للإنفاق الجاري والاستثماري في المحافظة من خلال عمله المصرفي، كما أن افتتاح فرع للمركزي من شأنه تشجيع فتح فروع المصارف العامة والخاصة إضافة لمصارف جديدة، وهو ما يوفر قنوات مصرفية لتأمين المدخرات وتسوية المدفوعات والمعاملات بين المواطنين والمؤسسات العاملة في المحافظة.
كما أن وجود فروع المركزي بالمحافظات يسهم في توطين العملية النقدية وتسهيل عمليات الإيداع والاستثمارات والتمويلات اللازمة للمشاريع، مبيناً أن الرقة محافظة لديها إيرادات مهمة زراعية ونفطية فهي من كبار منتجي القمح والنفط وعلى التوازي تعرضت معظم البنى التحتية فيها للدمار وكل ذلك يحتاج لمشاريع واستثمارات وقطاع مصرفي نشط وفعال معتبراً أن وجود المصارف برؤوس أموالها الكبيرة يجعل من النظام النقدي أكثر متانة واستقراراً وجذباً للودائع وتوظيفها.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أوضح عبر حسابه الخاص على (الفيس بوك) أنه بدأنا الترتيبات لافتتاح فرع الرقة لمصرف سورية المركزي، في خطوة مهمة تمهد لعودة الحياة الاقتصادية والمؤسساتية إلى المدينة، وتعزز الاستقرار النقدي والمالي فيها، وأنه سيكون الافتتاح مترافقاً مع البدء بعملية استبدال العملة، بما يضمن تسهيل المعاملات المالية للمواطنين، وتنظيم التداول النقدي، ودعم النشاط التجاري والاقتصادي في الرقة.
كما سنعمل بالتوازي على تشجيع المصارف العاملة لإعادة افتتاح فروعها في المدينة، ما يشكل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية، ويتيح للمواطنين وأصحاب الأعمال الوصول إلى خدمات الإيداع والسحب والتحويل والتمويل، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
إن هذه الخطوات تمثل رسالة ثقة بمستقبل الرقة، وتؤكد التزام الدولة بإعادة بناء البنية التحتية المالية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تخدم أبناء المدينة وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي.
