تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ في السوق الموازية «السوداء»، ليتجاوز صرف الدولار 470 ليرة، ملامساً 477 في بعض المناطق.
مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عزا ذلك التراجع إلى جانب سياسي مرتبط بما يحدث في مدينة عفرين السورية، وإلى جانب اقتصادي مرتبط بزيادة الطلب على الدولار الأمريكي.
وأشار «مداد» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الصادر يوم أمس إلى بقاء حجم الحوالات الواردة من الخارج ضمن الحدود الطبيعية الجيدة. على حين كان لسماح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمرين بدفع بدلات الاستثمار التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة السورية أثر سلبي على سعر الصرف إذ شكل ضغطاً على السوق المحلي حسب بعض المحللين.
أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأميركي/ الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية.
وفي سياق آخر طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في البلد إعادة التريث في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، حيث ستتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقاً لإطلاق المصارف للقروض (التمويلات) السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة، وذلك بعد أن سمح بإعادة منح تلك القروض منذ فترة قريبة، إذ كانت «الوطن» قد تواصلت مع إدارات عدة مصارف عامة، ونشرت حول أولوية استئناف القروض السكنية نقلاً عن مدير في المصرف العقاري.
وحظر المصرف المركزي في قرار أصدره أمس الأول على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل التأمينات النقدية، الضمانات النقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها (بنكنوت- شيكات- حوالات خارجية)، مع استمرار السماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية (كفالات نهائية، كفالات حسن تنفيذ، كفالات صادرة، كفالات أولية…)، مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.
كما حظر منح تسهيلات ائتمانية أو تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
وبالنسبة لتسهيلات الجاري المدين الممنوح بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات، فقد نص القرار بأنه يتوجب على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التأكد من عدم تجاوز السقوف الممنوحة للجاري المدين وأن المبلغ المسحوب من الحساب في كل مرة يعادل القيمة المذكورة في إجازة أو موافقة الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
