أكد الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل كبير في القطاع المصرفي وسعر صرف الليرة السورية.
وقال في حديثه لـ “الوطن” بصراحة: “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، يمكن أن تسهم الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في تعزيز السيولة المالية في القطاع المصرفي، ما يساعد على تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.”
وأضاف أستاذ الاقتصاد: “يمكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة عاملاً محورياً في تعزيز الاقتصاد السوري، شريطة أن يتم إدارتها بشكل فعال وتوجيهها نحو المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل.”
ورأى محمد أن الاتفاقيات الاستثمارية تمثل فرصة حيوية لسوريا لتحسين بنيتها التحتية وتعزيز اقتصادها، ما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في المستقبل.
وفيما يتعلق بتعزيز السيولة المالية، رأى أن الاتفاقيات تسهم في تعزيز السيولة المالية في القطاع المصرفي السوري من خلال زيادة الودائع المصرفية، حيث إن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى تدفق الأموال إلى المصارف، ما يمكّنها من تقديم قروض جديدة للمشاريع، وبالتالي تحسين قدرة هذه المصارف على تلبية احتياجات السوق السوري.
وبالنسبة لتأثيرها في استقرار سعر الصرف، يرى أنه من المحتمل أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية في السوق المحلية، وخاصةً إذا تم استخدامها بشكل فعال في تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي. مضيفاً: “بصراحة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يمكن أن تساعد هذه الاستثمارات في تقليل الضغوط على سعر الصرف من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.”
وحول توسيع قاعدة العملاء، لفت محمد إلى أنه يمكن للمصارف السورية الاستفادة من هذه الاتفاقيات لتوسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات المشاريع الجديدة. كما يمكن أن تؤدي زيادة السيولة إلى تحسين القدرة التنافسية للمصارف، ما يجذب المزيد من العملاء.
أما بالنسبة لاستراتيجيات المؤسسات المالية، فيرى أستاذ الاقتصاد أنه يجب على المؤسسات المالية اعتماد استراتيجيات تشمل تحسين الشفافية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأجانب، كما ينبغي التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يتعلق بتحسين إدارة المخاطر، أكد محمد، أنه لتحسين آليات إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، يجب على القطاع المصرفي تطوير استراتيجيات فعالة تشمل تقييم المخاطر بشكل دوري، وتطبيق معايير بازل لإدارة المخاطر، وبالمحصلة، هذا سيساعد في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر المالية.
وأضاف محمد قائلاً: “برأيي ستسهم الاتفاقيات الاستثمارية بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الاقتصادية في سوريا، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعانيها، وذلك من خلال استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات دولار، تشمل هذه الاتفاقيات مجموعة متنوعة من المشاريع التي تهدف إلى إعادة بناء وتعزيز البنية التحتية المدمرة.”
وبالنسبة لآلية تأثير الاتفاقيات الاستثمارية على البنية التحتية، يرى أنها تتجلى بما يلي:
1. تطوير المشاريع الأساسية:
تشمل الاتفاقيات الاستثمارية مشاريع في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات. وعلى سبيل المثال، تم الإعلان عن مشاريع لإنشاء مصانع جديدة، وتطوير الموانئ، وتحسين شبكة الطرق، ما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية لسوريا.
2. تحفيز النمو الاقتصادي:
من خلال تحسين البنية التحتية، يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، وهذا بدوره حتماً يعزز من فرص العمل ويزيد من الدخل القومي، ما يسهم في استقرار الاقتصاد.
3. إعادة إعمار المناطق المتضررة:
تركز بعض الاتفاقيات على إعادة إعمار المناطق التي تضررت بشدة خلال النزاع، ما يساعد في استعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق. وعلى سبيل المثال، تم التخطيط لإنشاء مدن جديدة ومشاريع سياحية في دمشق، ما يعكس التوجه نحو إعادة بناء العاصمة.
4. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يتيح تبادل المعرفة والتكنولوجيا، ويعزز من كفاءة المشاريع المنفذة. وهذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية.
5. توفير التمويل اللازم:
الاتفاقيات الاستثمارية توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ما يسهّل على الحكومة السورية تنفيذ خططها التنموية. وهذا التمويل يمكن أن يأتي من مستثمرين محليين أو دوليين، ما يعزز من قدرة البلاد على إعادة البناء.
