أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاءهم في المنطقة يخالفون قانون حظر الأسلحة الكيميائية عبر دعمهم التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية وتزويدهم للإرهابيين بالمواد السامة إلى جانب الأسلحة بكل صنوفها.
ودعا الدكتور المقداد خلال لقاء عقده في مبنى وزارة الخارجية مع عدد من وسائل الإعلام قيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بالتحقيق بموضوع تزويد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وتركيا المنظمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية بالمواد السامة المحظورة دوليا.
وأضاف المقداد أنه منذ بداية الأزمة على الأراضي السورية بدأت تظهر في وسائل الإعلام بصورة متكررة أخبار عن استخدام السلاح الكيميائي في مناطق مختلفة وعادة ما تقوم الدول الغربية اعتمادا على ادعاءات المجموعات الإرهابية باتهام الدولة السورية من دون أي أدلة.
وأوضح أنه بناء على الفبركات التي قام بها الإرهابيون بالادعاء أن الجيش العربي السوري نفذ هجوما كيميائيا على مدينة خان شيخون قامت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بتوجيه ضربات صاروخية حتى قبل القيام بتحقيقات بخصوص هذا الموضوع.
ولفت إلى أن الحكومة السورية قامت بإجراء التحقيقات ومن ضمنها استخدمت نتائج تحاليل منظمات أجنبية غير حكومية وبنتيجة التحقيقات تم الوقوف على حقيقة ما حصل في خان شيخون من البداية حتى النهاية.
واستعرض المقداد عددا من الدلائل التي تثبت زيف الادعاءات والفبركات التي انتشرت في وسائل الإعلام العالمية حول المسرحية المسماة “الهجوم الكيميائي لقوات الجيش العربي السوري على سكان خان شيخون الامنين” والتي اظهرت ان الحكومة السورية تمارس القسوة والقتل ما يتطلب العقاب الرادع وبعد ذلك قامت القوات الأمريكية فورا بالهجوم الصاروخي على مطار الشعيرات.
وبين المقداد أن تفاعلات هذه الأحداث على المجتمع العالمي أجبرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البدء بالتحقيقات ورغم امتناع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من زيارة موقع الحادث في خان شيخون ومطار الشعيرات بحجة انعدام الأمن في تلك المناطق إلا أن مخرجي تلك المسرحية يدركون أنه سابقا أو لاحقا سيتم أخذ عينات للتربة من مكان الحادث.
واعتبر نائب وزير الخارجية والمغتربين أن صدى الهجوم الكيميائي في خان شيخون كان له هدف وحيد يتمثل في إدانة الحكومة السورية بخرق القوانين الدولية الإنسانية وقوانين الحروب مجددا التأكيد على أن الحكومة السورية لا تمتلك أسلحة كيميائية وكل مخزونها ووسائل تصنيعها تم تدميرها تحت مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن الجمهورية العربية السورية نفذت كل التعهدات المتعلقة بتدمير السلاح الكيميائي.
