أكد وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، أن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن الجرائم الإرهابية التي لم تفض إلى موت إنسان، شكل نقطة تحول جوهرية في جهود الدولة السورية لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح بشكل مستدام.
وقال المقداد، في رسالة وجهها إلى العديد من وزراء الخارجية في الدول العربية ودول العالم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن “مرسوم العفو رقم 7 مختلف عن مراسيم العفو السابقة واستثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية”.
وأشار المقداد إلى أن وزارة العدل والجهات القانونية والقضائية المختصة في سورية باشرت بتنفيذ مضمون مرسوم العفو في جميع أنحاء البلاد ويستفيد منه السوريون داخل البلاد وخارجها ممن تنطبق عليهم أحكامه، وبما يشمل الذين كانوا موقوفين وتم إطلاق سراحهم أو من كانت هناك بحقهم دعاوى قضائية قائمة وغير موقوفين أو من توجد بحقهم إذاعات بحث وملاحقة قضائية.
وأكد أن السلطات القضائية والقانونية المختصة في سورية باشرت فوراً وتنفيذاً لأحكام المرسوم بطي وإلغاء جميع مذكرات الملاحقة والبحث والتوقيف والإحضار الغيابية، ومذكرات الحكم وأحكام القضاء الغيابية الصادرة بحق أي مواطن سوري داخل سورية وخارجها وبمفعول فوري ودون الحاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو أمنية أو قانونية.
وشدد المقداد على أن المرسوم شمل السوريين حصراً واستثنى الإرهابيين الأجانب، حرصا من سورية على عدم إعادة تصدير هؤلاء الإرهابيين الأجانب إلى دول أخرى وضمان استعادة الدول المعنية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها من هؤلاء الإرهابيين الأجانب وتابعيهم وأفراد أسرهم.
وتضمنت الرسالة تذكيراً بمراسيم العفو السابقة التي أصدرها الرئيس الأسد منذ عام 2011 وحتى اليوم والتي بلغ عددها عشرين مرسوم عفو عام استفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين السوريين داخل البلد وخارجه.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين قد طلبت من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج استقبال جميع المواطنين السوريين المغتربين الراغبين بالاستفادة من مراسيم العفو العام كافة.
المصدر : سانا
