في ظل الأزمات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المتسارعة، أصبح الاقتصاد الاستراتيجي ضرورة حيوية لسوريا لضمان الأمن القومي واستمرار التنمية، وحماية القطاعات الإنتاجية والخدمية من الصدمات الخارجية.
الخبير والمستشار الاقتصادي د.عامر خربوطلي ، أكد أن الوضع الاقتصادي في المنطقة يغلي فوق صفيح ساخن، وأن سرعة الأحداث وانقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن والطاقة، تشكل تحديا مباشرا لجميع الدول، بما فيها سوريا.
واضاف في حديثه لـ”الوطن” : قد تستطيع بعض الدول مواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية لأيام أو أسابيع، لكن تضرر قطاعات التجارة والصناعة والخدمات سيكون أسرع من القدرة على التحمل، نظراً للترابطات الاقتصادية المعقدة واعتمادها على الطاقة والمواد الخام وحركة النقل.
وأكد أن الاقتصاد الاستراتيجي أصبح ضرورة ملحة لجميع الدول التي تعيش في دوامة الصراعات الإقليمية والدولية، وأن سوريا تبقى في عين العاصفة، مشددا على أن المفهوم يشمل استخدام الموارد الاقتصادية والقرارات المالية لتحقيق الأمن القومي والنفوذ الدولي والتنمية المستدامة، وليس فقط الربح المباشر.
وأوضح د. خربوطلي أن الاقتصاد الاستراتيجي يرتكز على عدة محاور أساسية، منها:
-القوة الوطنية من خلال أدوات الجيواقتصاد مثل العقوبات والتحالفات التجارية وتأمين سلاسل التوريد.
-التخطيط الاستراتيجي للتنمية الوطنية، من خلال تنويع مصادر الدخل وبناء قطاعات استراتيجية جديدة وضمان الأمن الغذائي والدوائي.
-تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مثل الحروب والأوبئة.
وأضاف أن الاقتصاد السوري يجب أن يتجه نحو التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، مع مراعاة الإمكانات الحالية والمستقبلية، لضمان عدم الوقوع في أزمات نقص المواد أو الطاقة أو مستلزمات الإنتاج.
وختاما أكد : إنها مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، ويجب على سوريا الدخول فيها بأعلى درجات اليقظة والفاعلية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
