كشف المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد كوان عن تنظيم 489 ضبطاً بحق المخالفين بحفر الآبار الارتوازية دون ترخيص خلال العام الماضي.
وأكد كوان أن هذه الضبوط تأتي في إطار تطبيق الهيئة من خلال فروعها في المحافظات للقوانين والأنظمة النافذة التي تهدف إلى حماية المخزون المائي من الاستنزاف الجائر، وتنظيم عمليات حفر الآبار، وترشيد استخدامها وفق الحاجة والضرورات التي تقتضيها مصلحة البلاد.
وبين المدير العام أن إجراءات ترخيص الآبار في جميع أنحاء البلاد غير ممنوع، ولكنه يتم وفق إجراءات مبسطة وغير معقدة ويمكن لكل صاحب حق الحصول عليها ، لكن المهم في عملية الترخيص هو دراسة مدى إمكانية المخزون للمياه الجوفية في السحب منه وتحديد الكمية التي يمكن سحبها، والأهداف المطلوب تحقيقها نتيجة سحب هذه المياه سواء كانت لأهداف الزراعة أو الصناعة أو السياحة أو الشرب.
وأشار كوان إلى أنه نتيجة اعتياد البعض على القيام بالمخالفات دون أي رادع كما كان عليه الأمر أيام النظام البائد اعتقد أصحاب الحفارات أنه يمكنهم الاستمرار في مخالفة القانون كما كان يحدث سابقاً نتيجة وجود تغطية من أجهزة المخابرات والفساد.
وأضاف: على الرغم من ضعف الإمكانات المادية وخاصة الآليات والكوادر اللازمة لمراقبة عمليات حفر الآبار دون ترخيص تمكنت الضابطة المائية من تنظيم عدد كبير من الضبوط كان أكبرها في محافظة إدلب 200 ضبط، تلتها حماه 109 ضبوط، ودمشق وريفها 90 ضبطاً، وحمص 32 ضبطاً، ودرعا 26 ضبطاً واللاذقية وحلب 13 ضبطاً لكل منها، وطرطوس 6 ضبوط، فيما لم يتم تسجيل أي ضبط في محافظات القنيطرة والسويداء والحسكة ودير الزور والرقة.
