ذكرت الهيئة الوطنية للمفقودين في بيان عبر قناتها على تلغرام أنّها تابعت خلال الأسابيع الماضية تداول أخبار ووثائق ثبت أن بعضها مزور وغير صحيح، بينما تضمّن بعضها الآخر بيانات حقيقية جرى نشرها من دون موافقة العائلات، الأمر الذي يُعتبر ابتزازاً واستغلالاً لمعاناة ذوي المفقودين.
وشددت الهيئة على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لحقوق العائلات وخصوصيتها، وتعدّياً على ملف وطني حساس، مؤكدة أنها ستعمل على ملاحقة الصفحات المسيئة قانونياً بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، وأن أي وثيقة أو معلومة تتعلق بالمفقودين، أو بأي أخبار تخص وفاتهم «لا يُعتد بها إلا إذا صدرت عنها رسمياً أو عن جهات مخوّلة بالتنسيق معها وفق الأطر القانونية”.
ودعت الهيئة عائلات المفقودين إلى:
– عدم تصديق المعلومات الواردة في الصفحات غير الرسمية.
– عدم مشاركة بيانات أو وثائق شخصية مع أي جهة غير حكومية.
– التواصل المباشر معها للاستفسار.
– الإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز أو تسريب وثائق تتعلق بذويهم.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن قرب إطلاق منصّة إلكترونية للتحقق من صحة الوثائق، تتيح للعائلات الاستعلام عن الوثائق المشبوهة، وتقديم البلاغات بشأن الجهات التي تستغل قضية المفقودين.
وذكرت أنها تعمل بالتوازي على تطوير منصّة رقمية للتبليغ عن المفقودين وفق المعايير الدولية، بهدف إنشاء بنك وطني للمفقودين في سوريا، إلى جانب افتتاح سبعة مراكز ميدانية في عدد من المحافظات كمرحلة أولى للتواصل مع العائلات وتقديم الدعم اللازم.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين وقّعت في الخامس من الشهر الجاري إعلاناً مشتركاً لمبادئ التعاون مع كلّ من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP)، بهدف دعم العملية الوطنية لتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا، بغضّ النظر عن ظروف اختفائهم أو انتماءاتهم.
