أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ أن موافقة الكونغرس الأمريكي على إلغاء المادة المتعلقة بـ«قانون قيصر» هي الخطوة الأهم في مسار رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستكون موافقة مجلس النواب الأمريكي ثم توقيع الرئيس، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الشهرين القادمين، أي مع نهاية عام 2025.
انعكاس فوري على سعر الصرف
يؤكد الدكتور صباغ أن أول انعكاس لهذا القرار سيكون على سعر صرف الليرة السورية، إذ يُتوقع مع افتتاح يوم الغد ارتفاع في سعر الصرف مصحوب بموجة تفاؤل في السوق السورية.
آثار إيجابية على الاستثمار الأجنبي
يبيّن أستاذ الاقتصاد أن رفع العقوبات عن سوريا ستكون له آثار إيجابية على الاستثمار الأجنبي المباشر من عدة نقاط:
أولاً، إزالة خطر العقوبات القانونية المباشرة على الشركات الأجنبية.
ثانياً، إمكانية تحويل رؤوس الأموال إلى سوريا وبالعكس، بما في ذلك تحويل الدخل الناتج عن الاستثمارات.
ثالثاً، الاستثمار في قطاعات حيوية كانت ضمن العقوبات، مثل الطاقة والاتصالات والبنية التحتية.
ويؤكد أن هذا التطور سيكون مؤشراً إيجابياً على جذب الاستثمارات المباشرة التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.
تحفيز التجارة الخارجية وعودة التحويلات
أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فيوضح الدكتور صباغ أن الانعكاس سيكون أكثر تأثيراً ووضوحاً، لأن قطاع التجارة مرتبط بشكل مباشر بالتحويلات المالية.
ومع الموافقة السابقة على عودة سوريا إلى نظام «سويفت»، فإن إزالة العقوبات ستفتح المجال أمام عودة التجارة وانطلاقها من جديد، وخاصة أن سوريا تتمتع بموقع جغرافي مهم كنقطة عبور بين الخليج العربي وأوروبا.
القطاعات الأكثر استفادة
يشير الدكتور صباغ إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من رفع العقوبات هي تلك التي شملها قانون قيصر، وتشمل:
قطاع الطاقة والنفط.
القطاع المالي والمصرفي.
قطاع البناء.
قطاع الاتصالات.
