أكد القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال أن دليل صياغة القوانين والتشريعات الذي انتهت اللجنة الخاصة من وضعه سيكون بداية تشريعية جديدة واقتراب من تحقيق الهدف من التشريع أو القانون نتيجة الصياغة الجيدة، ضارباً مثلاً الحكومة إذا أرادت أن تضع قانوناً خاصاً بإعادة إعمار سيكون أكثر انضباطاً وقدرة على تحقيق المراد منه ومن ثم يجب على المنظومة التشريعية القادمة أن تسهل عملية إعادة الإعمار.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف بلال: هناك اهتمام كبير من الرئيس بشار الأسد بهذا الدليل كما أنه يساعد على تحقيق كل الأهداف وأنه سيتم العمل على تحديث معلوماته وتوسيعه في المرحلة القادمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليا سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتعميمه على الوزارات ليساعد في وضع القوانين والتشريعات.
وبين بلال أن من القواعد التي وضعها الدليل في الصياغة الاهتمام في الأمور الشكلية للقانون أو للصكوك التشريعية في التسميات، موضحاً أنه يجب التمييز بين المرسوم التنظيمي والتشريعي والقانون والمرسوم والقرار وكذلك الحال بين الدستور والقوانين والمعاهدات وهو ما يسمى بديهيات العمل القانوني.
وأضاف بلال: كما أن الدليل وضع ضوابط متعلقة باللغة القانونية ويجب أن يكون هناك اطلاع على هذه القواعد، ضارباً مثلاً ليس كل من يتكلم اللغة العربية الفصحى بإتقان قادراً على أن يكون صحفياً على الرغم أن أداته اللغة العربية إلا أنه بحاجة إلى إتقان ما يسمى لغة الصحافة وبالتالي يجب على من يضع التشريع أن يكون متقناً للغة القانونية.
وأعرب بلال عن أمله أن يكون هناك مكتب لصياغة القوانين في سورية في المرحلة القادمة، مضيفاً: تحدثنا مع رئيس اللجنة وهو وزير العدل ومع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الدليل سيكون بحاجة إلى تحديث بشكل دائم من منطلق أن العاقل لا يرضى عن عمله إلا إذا كان مغروراً.
ورأى بلال أنه بكل تأكيد هناك حاجة مهمة للدليل ولا يستطيع أي عاقل أن يقول لك إنه لا حاجة إليه وإلا كان العمل مجرد عبث وبالتالي هو مهم ونافع للجميع وبني على قواعد علمية والتي قامت به لجنة مشكلة ومنوعة فيها محامون وقضاة وآخرون لهم باع في كتابة القوانين في البلاد.
وأضاف عمار: في كل دول العالم يكون هناك حكومة لها فكر وإستراتيجية تريد تطبيقها وبالتالي تحتاج إلى المنظومة القانونية وتقوم بذلك من خلال حيازتها على الأغلبية في البرلمان فتصبح بيئة العمل جاهزة لتقديم فكرتها.
وأشار بلال إلى أن الدليل يعطي الضابط صحة العمل وليس التوجه إلى شيء مخصص بعينه وبالتالي سيكون مهم جداً وله دور في إعداد المنظومة التشريعية في المستقبل.
وأنهت اللجنة المخصصة في وضع الدليل الخاص بصياغة التشريعات الإصدار الأول للدليل وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتعميمه على الوزارات.
محمد منار حميجو
