بعد انتظار لأكثر من عشرين شهراً قضاها آلاف المتقاعدين بين مراجعات ووعود للحصول على مستحقاتهم التقاعدية الموقوفة بسبب مشاركتهم في الثورة، أصدر اليوم الأمين العام لرئاسة الجمهورية قراراً يقضي بإعادة صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين التي أُوقفت لأسباب أمنية قبل تاريخ 8/12/2024.
وينص القرار على صرف المعاشات المتراكمة للمستحقين، وبدء صرف المعاشات الجديدة للمشمولين به اعتباراً من 1/10/2026، مع احتساب جميع الزيادات القانونية المقررة بموجب المراسيم النافذة.
وتأتي خطوة إعادة الحقوق التأمينية للمتقاعدين الموقوفة معاشاتهم لأسباب أمنية بسبب مشاركتهم في الثورة المباركة، لتعكس التوجّه نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المتضررين وردّ الحقوق إلى أصحابها.
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “حسن خطيب”، أكد أن القرار يمثل خطوة نوعية في مسار إعادة الحقوق وإنصاف المتقاعدين وذوي الاستحقاق، مشيراً إلى أنه جاء ثمرة جهود مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وأكد “خطيب” أن المؤسسة ستباشر استكمال الإجراءات وإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، ما يضمن إعادة صرف المستحقات والمعاشات المتراكمة للمشمولين بالقرار وفق أحكامه.
جدير بالذكر أن القانون المدني السوري النافذ، حرم آلاف المتقاعدين خلال فترة الثورة من الحصول على رواتبهم بعد التحرير بسبب التفسير الخاطىء لمسألة التقادم، ولم يتم الأخذ بعذر الأسباب القاهرة التي منعت هؤلاء المتقاعدين من الحصول على رواتبهم في الوقت المناسب، لأنهم كانوا مطلوبين أمنياً للنظام البائد.
للأسف أن مؤسستي التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات طلبتا أخذ تعهد على المتقاعد بعدم طلب المستحقات التي تزيد على خمس سنوات حتى تقوم بصرف هذه المستحقات.
