Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

بريطانيا بين خيارين.. إصلاح علاقة أم العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟

‫شارك على:‬
20

بعد عشر سنوات من استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، تجد بريطانيا نفسها أمام مفارقة سياسية واقتصادية، فالحكومة التي لا تطرح العودة إلى التكتل باعتبارها قراراً وشيكاً، تمضي في الوقت نفسه نحو اتفاقات تعيد وصل قطاعات واسعة من الاقتصاد والمجتمع الأوروبيين، وبين إرث “بريكست” وضغوط الواقع، عاد السؤال الذي بدا محسوماً عام 2016 إلى التداول، هل تكتفي لندن بتخفيف تكلفة الانفصال، أم تفتح الطريق أمام عضوية جديدة؟

في هذا الإطار، قدمت قمة بروكسل، التي انعقدت أمس، مؤشرات عملية إلى هذا التحول، اذ اتفق الجانبان على ترتيبات لتقليص الفحوص والشهادات المطلوبة في تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، وربط نظامَي تداول الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن برنامج سنوي يتيح لـ 100 ألف شاب من كل طرف الإقامة والعمل والدراسة والتنقل في الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتقدر الحكومة البريطانية أن حزمة الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد بحلول عام 2040، وهو تقدير رسمي للمكاسب المنتظرة، لا عائد تحقق بالفعل.

ويرى محللون أن دلالة هذه التفاهمات لا تكمن في أرقامها وحدها، فهي تكشف أن معالجة الأضرار التي صاحبت الانفصال تمر، في قطاعات بعينها، عبر الاقتراب مجدداً من القواعد الأوروبية، وهذا يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة، تسهيل التجارة وخفض الأعباء على الشركات والمستهلكين، مقابل قبول مواءمة تنظيمية أوسع مع بروكسل، من دون أن يكون لبريطانيا صوت في صناعة القرارات الأوروبية بعد خروجها من مؤسسات الاتحاد.

وتظهر هنا مفارقة أخرى تتصل بالشباب، فبرنامج التنقل يفتح فرصاً أغلقتها قيود ما بعد “بريكست”، لكنه لا يعيد حرية الحركة التي كانت متاحة لمواطني الاتحاد قبل الانفصال، كما أن الاتفاقات لا تدخل حيز التنفيذ فوراً، إذ يستهدف تطبيق الترتيبات الزراعية والبيئية عام 2028، بينما يُنتظر إتاحة فرص البرنامج الشبابي في موعد أقصاه كانون الثاني 2030.

وتبقى المفاوضات بشأن رسوم الدراسة الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا اختباراً قريباً، بعدما اتفق الطرفان على السعي إلى إنجازها خلال ستة أشهر.

أما العودة الكاملة إلى الاتحاد، فتواجه حسابات أشد تعقيداً من التقارب القطاعي، فهي تستلزم قراراً سياسياً بريطانياً واضحاً، وقبولاً أوروبياً بشروط العضوية، فضلاً عن نقاش داخلي حول السيادة والهجرة والالتزامات المالية، ولا يعني الانفتاح على بحث الخيارات أن بروكسل مستعدة لمنح لندن عضوية بشروط استثنائية أو انتقاء مزايا السوق الموحدة دون التزاماتها.

في الداخل البريطاني، يعيد ظهور ائتلافات مؤيدة لأوروبا، ومنها “Get In” وفق ما أوردته التغطيات الصحفية، تنظيم المعسكر الداعي إلى مراجعة “بريكست”، مقابل أصوات تتمسك بنتيجة الاستفتاء وتحذر من تكلفة العودة، ووفق ذلك، لا يدور الخلاف حول الحنين إلى أوروبا، بل حول حصيلة تجربة سياسية واقتصادية، ومن يتحمل كلفة تصحيح مسارها.

أسرة التحرير