كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» أنه يتم العمل حالياً على صياغة مذكرة خاصة بالتأمين الصحي، تشتمل على مقترحات اللجان الثلاث التي بحثت على مدار ثلاثة أسابيع واقع التأمين الصحي لجهة الهيكل الإداري، وتأمين إيرادات خاصة بالتأمين الصحي، واقترحت تعرفات جديدة ملائمة أكثر من التعرفات المعمول بها حالياً من قبل مقدمي الخدمات الصحية.
وبيّن أنه سيتم رفع المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء لبحثها وإصدار التشريعات اللازمة، مؤكداً أن التوجه الرئيس هو للبحث عن مصادر تمويل خاصة بالتأمين الصحي تسهم في تحسين جودة الخدمات، وهي خارج إطار فرض أي زيادات على الأقساط التي يدفعها العاملون في الجهات العامة، وإنما ستكون من خلال مصادر تمويل جديدة مثال على ذلك ربما يكون أحد خيارات التمويل هو تحصيل رسم على التدخين، والغاية هي الوصول إلى مصادر إيرادات لتأمين التمويل المناسب والمستدام لمشروع التأمين الصحي في إطار الرؤية الموضوعة لتحسين هذا المشروع الوطني وتأمين بوليصة مناسبة تلبي جميع الاحتياجات المطلوبة.
وأوضح المصدر أن التأمين الصحي اليوم يشمل معظم العاملين في الجهات العامة وأن المؤسسة السورية هي المعنية بتوفير هذه الخدمة اليوم إلى جانب العديد من التأمينات المختلفة مثل الإلزامي والحريق وغيرهما، وهو ما يشكل عبئاً على المؤسسة لذا من المهم إنشاء هيكل إداري مستقل للتأمين الصحي عبر تأسيس شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة كبيرة للدولة على أن يحق للقطاع الخاص والنقابات والاتحادات المساهمة فيها.
ونوّه بأنه لابد من الوصول لخدمات صحية بجودة عالية تحقق رضا المؤمن له في المقام الأول، وكل أطراف العملية التأمينية، وهو ما باتت تقتضيه المصلحة العامة لضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية والمساهمة بتأمين تغطية تأمينية لشرائح مجتمعية أوسع والحد من حالات الاحتيال والتخفيف من الأعباء، مشيراً إلى أنه لابد من تطوير المشروع من الناحية الإدارية والخدمية والفنية والتمويلية لأنه يلامس شريحة واسعة من المواطنين، وفي هيئة الإشراف على التأمين تم الحديث مؤخراً ضمن اجتماع خاص عن ضرورة العمل قدر الإمكان للمحافظة على شركات التأمين خصوصاً أنها استمرت في ظروف الحرب على الرغم من أن القطاع المالي هو أكبر المتأثرين في الأزمات بأي مكان في العالم، وأن صمود هذه الشركات في ظل غياب شركات إعادة التأمين يتطلب المحاولة الجادة والمستمرة للمحافظة عليها وتقييمها.
وحول مقدمي الخدمات تقرر ترخيص عدد من وكلاء ووسطاء التأمين وعدد من خبراء الحوادث وخبير تأمين استشاري، كما تم في الاجتماع الترخيص لعدد من وكلاء ووسطاء التأمين، حيث اجتاز الاختبار الذي أجرته الهيئة خمسة وسطاء من بين المتقدمـين والـذي بلغ عددهم 18 متقدماً.
كما تم في الجلسة اعتماد قائمة بأسماء خبراء حوادث تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والعملية لممارسة هذه المهنة حيث وافق المجلس على اعتماد 27 خبير حوادث، إضافة إلى ترخيص كل من شركة الرواد لتسوية الخسائر وشركة أيكون لوساطة التأمين وأن يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل عقود تأمين صحي لشريحة من المتضررين من الأحداث الجارية منذ عام 2011 وأن يسمح بترخيص شركات إدارة نفقات خاصة لتأمين السيارات.
عبد الهادي شباط
