في الوقت الذي أُعلن فيه عن إطلاق أول بطاقة دفع إلكتروني مصدّرة محلياً ومقبولة دولياً عبر QNB سورية بالتعاون مع Mastercard، يطرح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي تساؤلات حول جدواها الاقتصادية وقدرتها على معالجة أزمات التمويل والسيولة في سوريا.
ويرى قوشجي أن البطاقة لا تمثّل ضخّاً لسيولة جديدة أو عملية تنموية، بل توفّر أداة لتسهيل الدفع والاستهلاك، ولا تعالج جوهر الأزمة المتمثّل بضعف الإنتاج ونقص السيولة والعملات الأجنبية.
كما أنها، بحسب رأيه، لا تخلق قيمة مضافة أو ترفع الإنتاج المحلي أو تحسّن القدرة الشرائية.
ويؤكد أن ربط البطاقات بشبكة Mastercard لا يوفّر تمويلاً لمشاريع أو استثمارات أجنبية أو خطوط ائتمان للقطاعات الإنتاجية، لأن شركات البطاقات شبكات لمعالجة المدفوعات وليست مؤسسات تمويل واستثمار.
مخاوف من خروج السيولة
يحذّر قوشجي من أن قبول البطاقات دولياً قد يسرّع خروج العملات الأجنبية عبر المشتريات الخارجية والسفر والخدمات الإلكترونية، كما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة حاجة المصرف المركزي أو البنك المصدر إلى تسوية المعاملات بالدولار أو اليورو، بدلاً من توجيه القطع لتمويل السلع الأساسية والمواد الخام.
ويرى أن الاستفادة ستبقى محدودة بفئة من رجال الأعمال والميسورين أو متلقي الحوالات الخارجية، في ظل تراجع الأجور والقدرة الشرائية، مع استمرار عجز القطاع المصرفي عن تقديم خدماته الأساسية لمعظم المواطنين.
بهرجة مصرفية أم تطوير؟
يعتبر قوشجي أن الترويج لإعادة الربط بشبكات الدفع العالمية قد يتحول إلى “بهرجة مصرفية” لا تعالج الأزمة الهيكلية، بل تسهم في تسريب السيولة والقطع الأجنبي إلى الخارج.
وبحسب المعلومات المعلنة، أُطلقت أول بطاقة دفع إلكتروني مصدّرة محلياً ومقبولة دولياً عبر QNB سوريا بالتعاون مع Mastercard، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، ضمن مسار تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وإعادة ربطها بالشبكات العالمية بعد تنفيذ أول معاملة ببطاقة Mastercard دولية في سوريا منذ أكثر من 15 عاماً.
ويعمل المصرف المركزي على تطوير البنية الوطنية للمدفوعات بالتوازي مع إعادة ربط القطاع المصرفي بشبكات الدفع العالمية، فيما ينظّم القرار رقم 259 تعامل المؤسسات المالية وشركات الدفع المرخّصة مع هذه الشبكات وفق متطلبات الترخيص والامتثال والتسوية والأمن السيبراني وحماية البيانات.
