وافقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء على تمديد عقود “التربية” لجميع المتعاقدين القائمين على رأس عملهم لدى الوزارة لغاية نهاية الشهر وذلك حرصاً على حسن سير العملية التعليمية والتربوية وتكاملها واستقرارها وبما يضمن الاستمرارية القانونية للعقود .
وجاء ذلك بناء على مقترح مقدم من وزارة التربية، علماً أن الوزير محمد تركو عمم كتاب الموافقة على مختلف المديريات للعمل بمضمونه.
ورداً على سؤال الكثير من المعلمين عن موضوع العقود، أكد مدير التربية والتعليم في درعا محمد الكفري بقاء جميع العقود على رأس عملهم لنهاية الشهر لحين صدور التعليمات الجديدة
وقال الكفري في رده على التساؤلات الواردة إليه: يشمل ذلك المعلمين المثبتين المعادين إلى العمل بعقد ثلاثة أشهر، وفي حال انتهاء مدة العقد يبقون على رأس عملهم إلى حين صدور التعليمات.
وكان تم تجديد العقود المؤقتة للعاملين في وزارة التربية ومديرياتها حتى نهاية العام الماضي، وجرى خلالها إجراء عملية التقييم العلمي والعملي ودراسة الحاجة الفعلية.
ويأتي هذا التمديد في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق التوازن بين استقرار الكوادر التعليمية ورفع كفاءة الأداء التربوي، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع التربوي؛ نتيجة الحاجة المتزايدة إلى كوادر مؤهلة في مختلف المحافظات.
ويشار الى وجود آلاف العاملين بموجب العقود في قطاع التربية.
الوطن
