| فادي بك الشريف
بعد مضي أكثر من 3 سنوات على وجودها في دمشق ضمن مقرات مؤقتة جاء القرار الحكومي بعودة 5 جامعات خاصة إلى مقراتها الرئيسة في أوتستراد درعا ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء بخصوص مزاولة العمل في مقرات الجامعة في درعا نظراً لإزالة المعوقات التي تمنع ذلك.
وطلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بموجب كتاب له بإنجاز الإجراءات اللازمة فوراً لاستئناف العمل اعتباراً من الفصل الثاني وإعلام المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن.
مصادر التعليم العالي رحبت بالقرار واعتبرته في تصريحها لـ«الوطن» أنه قرار حكومي يصب في مصلحة الطالب.
وزارة التعليم وضمن إجراءاتها الإيجابية سمحت في فترة سابقة للجامعات باتخاذ مقار مؤقتة في مدينة دمشق وذلك لاستمرار عملها، حيث إن للقرار مسوغات إيجابية خلال تلك الفترة لاستكمال العملية الدراسية.
وفي السياق نفت مديرة مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش ما نسب لها على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة لـ«الوطن» أنها لم تدل بأي تصريح حول هذا الموضوع، وأن مركز القياس والتقويم هيئة مستقلة تحت إشراف التعليم العالي وليس من اختصاصه الحديث في هذا الأمر، كما أنها لم تصرح لأي جهة رسمية، وما نقل عنها كلام مغلوط، مشيرة إلى أنها لم تُسأل عن الموضوع من قريب ولا من بعيد.
بينما تؤكد مصادر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية لـ«الوطن» أن القرار يصب في مصلحة الطالب، حيث إن الوضع الطبيعي أن تعود الجامعات إلى مقراتها الأم والتي بناءً عليها تم الترخيص وفق مواصفاتها الفنية وضمن شروطها العلمية ومنحت الموافقة اللازمة وذلك من حيث برنامج الركائز الأساسية وشروط القاعات وتأمين المخابر والمراسم ومستلزمات البحث العلمي إضافة إلى الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية، يضاف إلى ذلك استحقاق للقسط الدراسي وأقساط الخدمات الأخرى التي تضاف على القسط والتي تعتبر من حق الطالب، وكانت محرومة بسبب المقرات المؤقتة كما يأتي القرار انسجاماً مع عودة حالة الهدوء والاستقرار إلى محيط المناطق المنتشرة فيها، ويشمل القرار الحكومي كلاً من الجامعة السورية الخاصة والجامعة الدولية الخاصة وجامعة اليرموك وجامعة قاسيون والجامعة العربية الخاصة.
