قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون: “إن الصراع في سورية لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، ولكن التقدم في اللجنة الدستورية يُمكن أن يفتح الباب لعملية سياسية أعمق وأوسع وصولاً لتنفيذ القرار 2254”.
وقال بيدرسون، خلال إحاطة لمجلس الأمن، حصلت «الوطن» على نسخة منها: “إن التوصل إلى صفقة سياسية لتطبيق القرار 2254 هو بالفعل الوسيلة لاستعادة سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين”.
وأكد بيدرسون أن الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن تستمر في تشكيل خطر كبير في جميع أنحاء سورية، قد صعدت هجماتها مؤخراً- على وجه الخصوص في البادية وسط سورية.
وبين بيدرسون أنه تحدث مع كلا الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وتم تحديد التفاصيل، قائلاً: «ليس لدينا اتفاق حتى الآن (…) بالطبع لا يمكن الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء».
وأوضح: «إذا تم التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، فسيكون من الممكن الاجتماع في جنيف في وقت ما خلال تشرين الثاني المقبل».
ونقلت «الوطن» عن مصدر دبلوماسي عربي في دمشق قبل يومين أن زيارة بيدرسون إلى دمشق أعادت إطلاق مسار التفاوض السياسي ومهدت لجولة التفاوض المقبلة التي قد تقام نهاية تشرين الثاني في جنيف في حال تم التوافق على جدول الأعمال.
وقال المصدر إن بيدرسون بحث في دمشق المسار السياسي وتأثير العقوبات الاقتصادية في سورية والشعب السوري، وإن مباحثاته خلال هذه الزيارة لم تقتصر فقط على مسار جنيف التفاوضي ولجنة مناقشة الدستور.
وأضاف المصدر إن بيدرسون التقى رئيس الوفد الوطني إلى اللجنة الدستورية أحمد الكزبري مرتين خلال زيارته وبحث معه إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات نهاية تشرين الثاني المقبل على أن يتم الاتفاق على جدول الأعمال بين الأطراف المشاركة.
ونظراً لجائحة كورونا اختصر المبعوث الخاص لقاءاته في دمشق، واستقبل فقط سفير روسيا الاتحادية.
«الوطن»
