دمشق، هذا الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول، تفتح ذراعيها لاستقبال وفد يمثل الأعضاء الخمسةَ عشرةَ في مجلس الأمن الدولي، وأحد أهم الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة، في أول زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط منذ ست سنوات، والأولى على الإطلاق إلى سوريا.
وهي خطوة تُوصف بأنها تاريخية ليس فقط على صعيد السياسة الدولية، بل على صعيد فلسفة القانون الدولي أيضًا.
تأتي هذه الزيارة في وقت يحيي فيه السوريون الذكرى السنوية الأولى لنجاح ثورتهم على نظام دكتاتوري جثم على رقابهم لعقود، وحكم البلاد لأكثر من نصف قرن بواحدة من أبشع الديكتاتوريات التي عرفها التاريخ، قبل أن يغادر إلى موسكو هاربًا من صيحة الشعب السوري الثائر، وتتزين وتتكحل سوريا بالأخضر، منهيًا بذلك أطول فترة حكم لحزب واحد في تاريخ سوريا.
دخل الوفد عبر معبر جديدة يابوس، حيث بدأ برنامج الزيارة بمجموعة لقاءات رسمية مع الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين سوريين آخرين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني. كما جال أعضاء الوفد في حي جوبر المدمّر للاطلاع على حجم الدمار الذي خلّفه النظام البائد، وزاروا المواقع التاريخية والتراثية في دمشق القديمة، مثل الجامع الأموي وفندق بيت الوالي في باب توما، برفقة المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ونائبة المبعوث الأممي نجاة رشدي.
وتمثل هذه الزيارة تأكيدًا على دعم المجتمع الدولي لمرحلة إعادة إعمار البناء، وترسيخ سيادة سوريا الجديدة واستقرارها. وهي لحظة نادرة من التوافق الدولي، وتخبئ في طياتها تحولًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين الجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي.
ومن منظور فلسفة القانون الدولي، تحمل هذه الزيارة رمزية قوية، فمفهوم السيادة، الذي كان يُفهم تقليديًا، أصبح اليوم مرتبطًا أيضًا بالاعتراف الدولي من المجتمع الدولي ككل، والموافقة على السلطة السياسية الجديدة. إذ يعكس حضور مجلس الأمن في دمشق اعترافًا ضمنيًا بالسلطة الحالية برئاسة أحمد الشرع، ويبرز دور الهيئات الدولية ليس فقط في حفظ السلام والأمن، بل أيضًا في منح الشرعية الدولية ومراقبة التوافقات السياسية التي تعيد إدماج الدول الخارجة من النزاعات في النظام الدولي.
علاوة على ذلك، تأتي هذه الزيارة لمجلس الأمن أيضًا في سياق حساس سياسيًا، بعد عقود من الصراع الداخلي والاضطرابات السياسية على الساحة السورية. فقد أشادت الأمم المتحدة بالتزام السلطات الجديدة بتعهداتها، ودعت إلى انتقال سياسي شامل يحترم جميع المكونات الدينية والطائفية. وهنا يظهر البعد القانوني والوظيفي لمجلس الأمن: فالاعتراف الدولي والسياسات الداعمة لمرحلة الانتقال ليست مجرد إجراءات بروتوكولية، بل أدوات لإعادة صياغة الشرعية ودمج الدولة في الفضاء القانوني الدولي.
أوضح السفير السلوفيني صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجلس الأمن، أن الزيارة إلى سوريا، تليها محطة في لبنان لملاقاة قوات اليونيفيل، تمثل “لحظة حاسمة” للمنطقة، وتتيح تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وسوريا، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي بعد سنوات من النزاع. وتؤكد هذه التصريحات أن مجلس الأمن، من خلال أنشطته الميدانية، يشارك في إعادة تعريف العلاقة بين السيادة الداخلية للدول والنظام القانوني الدولي، حيث تتكامل القوة بالشرعية الدولية في عملية معقدة تتطلب التوافق بين مصالح الدول الأعضاء ومبادئ القانون الدولي.
ومن منظور العلاقات الدولية، تقدّم هذه الزيارة نموذجًا عمليًا للتفاعل بين الاعتراف الدولي والسيادة الداخلية، وكيف يمكن للهيئات الأممية أن تلعب دورًا حاسمًا في إعادة بناء الدول بعد النزاعات الطويلة. فهي تظهر أن الشرعية الدولية ليست مجرد نتيجة للقوة العسكرية أو السيطرة على الأرض، بل تعتمد على التوافق الدولي والتفاعل الأخلاقي والقانوني بين الدول.
فتمثل زيارة مجلس الأمن إلى دمشق أكثر من مجرد حدث دبلوماسي؛ فهي رمز لإعادة الإدماج الدولي لسوريا الجديدة، وتجربة حية في التقاطع بين القانون الدولي والسيادة الوطنية والشرعية الدولية. كما أنها تطرح تساؤلات فلسفية مهمة حول كيفية إدارة النظام الدولي للانتقالات السياسية بعد النزاعات الداخلية والثورات، وعن دور الهيئات الدولية في إعادة صياغة الشرعية.
بقلم حسين ملحم- باريس
