المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية شدتها 3,8 درجات على ‏مقياس ريختر ضربت شمال حلب بنحو 125كم الساعة الواحدة و12 دقيقة ‏ظهراً

مديرية إعلام دير الزور: إدارة منطقة البوكمال تعلن خروج محطة الصالحية عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

وزارة الطاقة: إعادة محطتي مياه درنج والجلاء في دير الزور إلى الخدمة بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة

مديرية إعلام الرقة: عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين بريف ‏المحافظة إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

أحمد الهلالي:في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني تم اليوم إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قسد ليتجاوز عدد المخلى سبيلهم أكثر من1200

مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية

ترمب: المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

بين نقد “حاكم أسبق” وتدقيق الباحثين.. اسمندر لـ”الوطن”: تقديرات درغام “تخمينية” والليرة المطبوعة ليست ديناً مباشراً

‫شارك على:‬
20

انتقد حاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق الدكتور دريد درغام عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك) حجب المؤشرات “النقدية”  والبيانات المالية وعدم توفر معلومات صريحة توضح معرفة نفقات وإيرادات الحكومة في كل سنة وفي كل قطاع ومعرفة حجم الأوراق النقدية المتداولة وحجم الحسابات الجارية والودائع وحقيقة الإقراض بكل من العملة المحلية والأجنبية بشكل سنوي (على الأقل)

مبيناً إن معظم الليرات المطبوعة سنداتُ دينٍ على الحكومة (بغض النظر عن لونها) هو دين داخلي يتوجب على الحكومة تسديده إلى المصرف المركزي (نظرياً هو حارس القدرة الشرائية لليرة)، وإذا أضيف الديون المتوجبة لمصلحة التأمينات والتأمين والمعاشات يصل دين الحكومة قرابة خمسة مليارات دولار بسعر الصرف الحالي.

وللتوسع أكثر حول حقيقة ودقة ما نشره الحاكم (السابق) على صفحته تحدثت الوطن مع الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن ما كتبه الحاكم السابق مهم لجهة أنه يتعلق بقضية شفافية  المعلومات الاقتصادية في سوريا  لكنه اعتبر أن هناك ملاحظات حول ما ورد  لجهة أن تعبير “الليرات المطبوعة كسندات دين على الحكومة”: من الناحية الاقتصادية، هذا التعبير مبسط وغير دقيق، فالعملة المطبوعة (النقد المتداول) هي بالفعل التزام على البنك المركزي، لكنها ليست بالضرورة “ديناً على الحكومة” بشكل مباشر.

الدين الحكومي الداخلي ينشأ عندما تقترض الحكومة من البنك المركزي أو من البنوك التجارية أو الجمهور عبر إصدار سندات دين ، أما النقود المطبوعة فهي جزء من قاعدة النقد، وتُعتبر التزام على البنك المركزي مقابل أصوله (كالاحتياطيات الأجنبية أو السندات الحكومية)، لذلك الخلط بينهما قد يوحي بأن كل ليرة مطبوعة هي دين على الحكومة، وهذا غير دقيق اقتصادياً.

وأن تقدير الدين الحكومي بـ “خمسة مليارات دولار”  غير مدعوم بأي مصدر أو منهجية حسابية. لتدقيق هذا الرقم نحتاج إلى إجمالي الدين الداخلي بما في ذلك أذون الخزانة، والسندات الحكومية، والديون للتأمينات والمعاشات، عند  سعر صرف محدد  هل هو الرسمي أم الموازي؟  تاريخ الاستحقاق وهيكل الدين  فمن دون بيانات رسمية من وزارة المالية أو المصرف المركزي، يبقى هذا الرقم تخمينياً ولا يمكن اعتماده علمياً.

على سبيل المثال، وفقاً لتقارير سابقة، كان الدين العام السوري قبل 2011 أقل من 30% من الناتج المحلي، لكن بعد الحرب تضخم بشكل كبير. الرقم 5 مليارات دولار يبدو متحفظاً مقارنة بحجم التدهور الاقتصادي، لكنه يبقى مجرد تقدير.