وفد من وزارة العدل يزور سجن الحسكة المركزي ( غويران) تمهيداً لاستلام إدارة السجون وربطها بالمنظومة القضائية

الأمن الداخلي في محافظة القنيطرة يتمكن من إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بـميليشيا “حزب الله” الإرهابي كان يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة

إدارة قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

بإشراف الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، الإفراج عن 6 معتقلين من سجون “قسد

عاجل – الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: لبنان لم يكن جزءاً من الصفقة بسبب “حزب الله” وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضاً

توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

ميليشيا “الحرس الوطني” تختطف مدير التربية في السويداء صفوان بلان بعد اقتحامهم مبنى المديرية صباح اليوم

الرئيس السوري أحمد الشرع سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الأوكراني ووزير الخارجية التركي في دمشق

وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عدة جنود آخرين من أحد أفواج الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أثناء تنفيذهم لمهامهم في نقل ألغام ومخلفات حربية، بعد تفكيكها في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

بين نقد “حاكم أسبق” وتدقيق الباحثين.. اسمندر لـ”الوطن”: تقديرات درغام “تخمينية” والليرة المطبوعة ليست ديناً مباشراً

‫شارك على:‬
20

انتقد حاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق الدكتور دريد درغام عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك) حجب المؤشرات “النقدية”  والبيانات المالية وعدم توفر معلومات صريحة توضح معرفة نفقات وإيرادات الحكومة في كل سنة وفي كل قطاع ومعرفة حجم الأوراق النقدية المتداولة وحجم الحسابات الجارية والودائع وحقيقة الإقراض بكل من العملة المحلية والأجنبية بشكل سنوي (على الأقل)

مبيناً إن معظم الليرات المطبوعة سنداتُ دينٍ على الحكومة (بغض النظر عن لونها) هو دين داخلي يتوجب على الحكومة تسديده إلى المصرف المركزي (نظرياً هو حارس القدرة الشرائية لليرة)، وإذا أضيف الديون المتوجبة لمصلحة التأمينات والتأمين والمعاشات يصل دين الحكومة قرابة خمسة مليارات دولار بسعر الصرف الحالي.

وللتوسع أكثر حول حقيقة ودقة ما نشره الحاكم (السابق) على صفحته تحدثت الوطن مع الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن ما كتبه الحاكم السابق مهم لجهة أنه يتعلق بقضية شفافية  المعلومات الاقتصادية في سوريا  لكنه اعتبر أن هناك ملاحظات حول ما ورد  لجهة أن تعبير “الليرات المطبوعة كسندات دين على الحكومة”: من الناحية الاقتصادية، هذا التعبير مبسط وغير دقيق، فالعملة المطبوعة (النقد المتداول) هي بالفعل التزام على البنك المركزي، لكنها ليست بالضرورة “ديناً على الحكومة” بشكل مباشر.

الدين الحكومي الداخلي ينشأ عندما تقترض الحكومة من البنك المركزي أو من البنوك التجارية أو الجمهور عبر إصدار سندات دين ، أما النقود المطبوعة فهي جزء من قاعدة النقد، وتُعتبر التزام على البنك المركزي مقابل أصوله (كالاحتياطيات الأجنبية أو السندات الحكومية)، لذلك الخلط بينهما قد يوحي بأن كل ليرة مطبوعة هي دين على الحكومة، وهذا غير دقيق اقتصادياً.

وأن تقدير الدين الحكومي بـ “خمسة مليارات دولار”  غير مدعوم بأي مصدر أو منهجية حسابية. لتدقيق هذا الرقم نحتاج إلى إجمالي الدين الداخلي بما في ذلك أذون الخزانة، والسندات الحكومية، والديون للتأمينات والمعاشات، عند  سعر صرف محدد  هل هو الرسمي أم الموازي؟  تاريخ الاستحقاق وهيكل الدين  فمن دون بيانات رسمية من وزارة المالية أو المصرف المركزي، يبقى هذا الرقم تخمينياً ولا يمكن اعتماده علمياً.

على سبيل المثال، وفقاً لتقارير سابقة، كان الدين العام السوري قبل 2011 أقل من 30% من الناتج المحلي، لكن بعد الحرب تضخم بشكل كبير. الرقم 5 مليارات دولار يبدو متحفظاً مقارنة بحجم التدهور الاقتصادي، لكنه يبقى مجرد تقدير.