يعتبر قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة استراتيجية مهمة تأتي ضمن مسار أوسع لتخفيف القيود الاقتصادية وإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي، ويمثل نقطة تحول مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية ودعم التجارة والنمو.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر رأى بأن إخطار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس برفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب يمثل خطوة تاريخية ذات أثر مباشر في مستقبل الاقتصاد السوري.
وبين في تصريح لـ”الوطن”: بأن وجود سوريا على هذه القائمة كان يشكل حاجزاً قانونياً ومالياً يمنع المؤسسات الدولية والشركات الكبرى من التعامل معها، أما اليوم مع بدء إجراءات الرفع، فباتت سوريا أمام فرصة حقيقية لاستعادة ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا القرار سيفتح الطريق أمام عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الإعمار والطاقة والصناعة والزراعة.
كما يمهد لدخول سوريا في برامج التمويل والمنح والقروض من البنك الدولي وصندوق النقد، والتي كانت متوقفة، والأهم من ذلك أنه يشجع رجال الأعمال السوريين في الخارج على إعادة استثمار أموالهم في وطنهم باطمئنان.
وحول انعكاس القرار على الحركة التجارية والتبادل التجاري مع دول العالم قال الأشقر إن التصنيف السابق لسوريا كان يفرض قيوداً على التحويلات البنكية والتأمين البحري وعقود الشحن، الأمر الذي أدى إلى رفع كلفة الاستيراد والتصدير إلى أرقام غير منطقية، لكن اليوم مع رفع الاسم من قائمة الدول الراعية للارهاب حتماً ستعود المصارف المراسلة للتعامل مع البنوك السورية، وتعود شركات الشحن والتأمين العالمية للعمل في موانئنا، وهذا الامر يعني انخفاض أسعار السلع المستوردة، وسهولة تصدير المنتج السوري إلى أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا بدون عوائق.
وختم الأشقر بالقول إن القرار الصادر ليس سياسياً فحسب، بل هو قرار اقتصادي بامتياز ، ويعتبر بمثابة إعلان بأن سوريا عادت إلى الخريطة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن المطلوب اليوم استثماره بسياسات اقتصادية جاذبة، وبيئة استثمار مستقرة، لتتحول هذه الخطوة إلى نمو حقيقي وفرص عمل وتحسن في مستوى معيشة المواطن.
