بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز العقاد أن بعض الأصوات غير الخبيرة وغير المختصة بصناعة الألبسة تطالب برفع الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأقمشة إضافة لاستيراد الخيوط الأمر الذي سيضر بالدرجة الأولى مصانع الجوارب والألبسة الداخلية، لافتاً إلى أن مجرد الحديث وتقديم مقترحات من البعض لرفع الرسوم الجمركية يسبب ضرراً كبيراً للتاجر والصناعي، ويضر بالعمل.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح العقاد أن رفع الرسوم الجمركية على استيراد الأقمشة حتماً سيسهم بزيادة وتنشيط التهريب عموماً ومن لبنان إلى سوريا على وجه الخصوص، كما أنه سيزيد من كلف الإنتاج وبالتالي إعاقة عملية التصدير، كما أنه سيؤدي إلى رفع سعر السلعة المنتجة على المستهلك في الداخل.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه تجار الأقمشة ومصنعو الألبسة بشكل أساسي زيادة الصادرات وإرضاء المستهلك من خلال تصنيع أنواع وأصناف مختلفة من الألبسة تكون ذات جودة جيدة وسعر أرخص من الأسعار المتداولة حالياً في الأسواق.
وقال العقاد: إننا في غرفة تجارة دمشق نخاطب المعنيين في الحكومة دائماً من أجل تقديم تسهيلات وإعفاءات جمركية لمصنعي الألبسة باعتبار أن ذلك ينشط صناعتها ويرفع من مستواها، موضحاً أنه خلال فترة حكم النظام البائد كان التاجر والصناعي يعانيان من التعقيدات التي كانت مفروضة والقرارات الجائرة الصادرة مثل رفع الرسوم الجمركية على استيراد المواد الأولية ومنع استيراد بعض الأصناف، أما اليوم بعد التحرير فقد تغير التعامل الاقتصادي من الحكومة وأصبح التوجه حالياً لزيادة الصادرات من الألبسة ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتحقيق مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
وكان قد عقد منذ أيام اجتماع في غرفة تجارة دمشق ضم رؤساء وأعضاء لجان أسواق الحريقة والحميدية ولجان الألبسة والأقمشة، وأكد الحضور خلال الاجتماع على أن اعتبار الأقمشة ومستلزمات إنتاج الألبسة مواد أولية، والعمل على تصفير رسومها الجمركية، يشكل خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية، وتنشيط الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمواطن والاقتصاد الوطني كله.
