أصدرت وزارة التربية تعميماً إلى مديريات التربية في المحافظات بناءً على موافقة الأمانة العامة لشؤون رئاسة الجمهورية يقضي بتجديد العقود للوظائف التعليمية في مديريات التربية والتعليم حتى تاريخ نهاية حزيران القادم، وأكد التعميم أنه يتم تقديم طلبات التجديد من قبل الراغبين اعتباراً من اليوم ولمدة خمسة عشر يوماً.
وحصر التعميم تقديم طلبات التجديد في مكان التعاقد الأصلي للوظيفة وحسب الحاجة الفعلية للجهة التعليمية التي كان المتعاقد قد تعاقد معها ابتداء.
أما بالنسبة للعقود الإدارية والمقصود بها الوظائف الإدارية فيتم التمديد وفق قرارات اللجان الفرعية في المحافظات حسب الحاجة.
ويتم صرف نفقات التعاقد من الجهة الأصلية لمدة شهر، وتصدر القرارات الجماعية تعليم عام ومهني.
الجديد بالذكر كما رأى مراقبون أن مشكلة الكوادر التعليمية لن يتم حلها بهذه الطريقة، لأن آلاف المدرّسين المتعاقدين على ملاك محافظات معينة، لكنهم حدّدوا مكان عملهم في محافظات أخرى، وهذه الحال أدت إلى وجود أعداد كبيرة من الكوادر في محافظات ليس لهم عمل فيها، وفي الوقت نفسه خسرت المحافظات الأصلية الشواغر والاعتمادات المالية، ولم تعد قادرة على تعيين حاجتها بسبب خسارتها لتلك الشواغر والاعتمادات، وبالتالي فالمطلوب من وزارة التربية حل هذه المشكلة قانونياً قبل حلها اجتماعياً.
إذاً على وزارة التربية والتعليم أن تضع روائز قانونية وموضوعية اجتماعية لحل هذه المشكلة كسلة واحدة من دون أن تحلّ جانباً منها وإنشاء مشاكل جديدة أخرى.
