تحقيق أممي يساوي بين الضحية والجلاد: الحكومة والمعارضة تستهدف المدنيين!…دمشق تتهم محققي الأمم المتحدة «بالتواطؤ والانحياز» لعدم إدانتهم تركيا والسعودية وقطر

رفضت دمشق أمس نتائج تحقيق أممي اتهم الحكومة السورية باستهداف المدنيين ومحاصرة مدن، وساوى بينها وبين المجموعات الإرهابية المسلحة التي ارتكبت مئات المجازر على مدار الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.
وقال المحققون الدوليون التابعون للأمم المتحدة في أحدث تقرير لهم وفقاً لوكالة «رويترز»: إن «قوات الجيش وفصائل المعارضة بما فيها تنظيم داعش الإرهابي فرضت حصاراً في عدد من المناطق ما أحدث «أثراً مدمراً» وحرم السكان من الغذاء والدواء وتسبب في سوء تغذية وجوع».
وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان باولو بينييرو: إن «حملة القصف والغارات الجوية التي تنفذها الحكومة يصاحبها حصار مناطق واعتقال واختفاء ذكور معظمهم في سن القتال من المناطق المضطربة عند نقاط التفتيش التابعة لها».
واتهم بينييرو المجموعات المسلحة بمحاصرة مدينتي الزهراء ونبل في ريف حلب والفوعا وكفريا في ريف إدلب، كما ادعى أن القوات الحكومية تحاصر مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والغوطة الشرقية والزبداني بريف دمشق.
وقال المحققون: إن الطائرات الحكومية قصفت مناطق بمحافظة حلب بشرق البلاد «ببراميل متفجرة في الغالب وبصورة شبه يومية»، كما كثفت قصفها لبلدات ومدن في درعا وإدلب.
ووضع المحققون خمس قوائم سرية ضمت أسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من كل الأطراف وقالوا: «يجري توثيق مسارات طائرات الهليكوبتر المسؤولة عن إلقاء البراميل المتفجرة. لابد من مساءلة قائدي القواعد والمطارات التي تم شحن طائرات الهليكوبتر فيها والتي أقلعت منها»، حسب وكالة «رويترز».
ولم يتمكن أعضاء اللجنة الأربعة مطلقاًً من دخول سورية إلا أنهم جمعوا شهادات آلاف الضحايا واطلعوا على آلاف الوثائق وصور الأقمار الاصطناعية، بحسب وكالة «رويترز».
ورفض السفير السوري في مجلس حقوق الإنسان حسام الدين آلا نتائج التحقيق فيما يخص ممارسات الحكومة السورية، وقال: «ارتكبت جماعة داعش الإرهابية مذابح في تدمر وأوقعت المئات بين قتيل وجريح ومع ذلك لا يبدو أن تلك الجرائم وجدت سبيلها للتقرير».
واتهم آلا محققي الأمم المتحدة «بالتواطؤ والانحياز» لعدم إدانتهم تركيا والسعودية وقطر لدعمها المجموعات الإرهابية المسلحة.
بدوره شجب السفير الأميركي كيث هاربر استخدام الحكومة السورية للبراميل المتفجرة وسجن «عشرات الآلاف من السوريين وإخضاعهم للتعذيب والعنف الجسدي وأحوال غير إنسانية وحرمانهم من المحاكمات العادلة»، بحسب قوله.
وأول من أمس، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن رداً على المزاعم الباطلة حول استخدام ما يسمى بـ«البراميل المتفجرة»، «أن الدول التي تتباكى على المواطن السوري هي ذاتها التي دأبت منذ بداية الأزمة بتشكيل مجموعات عمل داخل الأمم المتحدة وخارجها وتقديم مشاريع قرارات استفزازية في مجلس الأمن هدفها التغطية على جرائم الإرهابيين».
واعتبرت أن الاتهامات التي توجه لها باستخدام ما يسمى بـ«البراميل المتفجرة» هي مزاعم باطلة تهدف إلى تشويه صورة الحكومة السورية والتغطية على مكافحتها الإرهاب.
(رويترز، أ ف ب، وكالات)