كشف مصدر في مديرية الأحوال المدنية العامة أن جميع تسجيل الوقائع بما فيها الزواج والولادة والوفيات متوقفة إلى بعد يوم السادس عشر من الشهر الحالي، إضافة إلى توقيف منح كل الوثائق إلا للحالات الإنسانية مثل أن أحد المشافي يطلب وثيقة تخص أحد المرضى.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح المصدر أنه في حال لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بتمديد فترة تحديد الدوام فإن المديرية ستعود إلى نشاطها بينما في حال صدر قرار بالتمديد فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه، مؤكداً أن نسبة الموظفين المداومين حالياً ٢٠ بالمئة.
محمد منار حميجو – الوطن
