كشف المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد كوان عن العمل على تعديل التشريع المائي في البلاد، حيث يلحظ مشروع التشريع الجديد دمج المرسوم التشريعي المتعلق باستصلاح الأراضي مع قانون التشريع المائي، وإلغاء الربع المجاني وتحديد مدة تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجل تنفيذه، إضافة إلى زيادة الغرامات المتعلقة بالمخالفات الواقعة على الموارد المائية حفاظاً على الأمن المائي.
وأضاف المدير العام في تصريح لـ”الوطن” : إن الهيئة العامة للموارد المائية في الإدارة المركزية تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة من أجل تحديث مراكز المعلومات ومحطات المراقبة الجوفية والسطحية والمناخية، والتعاون في تقييم السدود وحصاد المياه ودراسات الأحواض الهيدرولوجية، وإعداد تقرير الهطل المطري الأسبوعي، إضافة إلى تقارير تخازين السدود الأسبوعية ومتابعة العمل الدوري لتحميل البيانات الدورية “مطرية- ينابيع- جوفية- مناخية- مياه شرب- نوعية مياه- سدود……” إلى قاعدة البيانات.
وأشار إلى أنه يتم إعداد الخرائط الغرضية ضمن أعمال إنجاز الخريطة المائية “جمعيات مستهلكي المياه حمص- طرطوس- اللاذقية- مشاريع المياه في حمص ودمشق- خرائط المساحات المروية– خرائط استخدامات المياه- خرائط نوعية المياه…..”، وتحليل بيانات الهطل المطري وتخازين السدود وتصريف الينابيع وإعداد المخططات البيانية اللازمة وتحليل بعض البيانات المستلمة لمحافظة إدلب والخاصة بمياه الشرب وربطها مكانياً في GIS.
وبين أنه يتم التنسيق مع الجهات المانحة للمساهمة في تأهيل بعض المشاريع (شبكات ري، محطات ضخ،…)، والعمل على إعادة الإقلاع لمتابعة تنفيذ المشاريع المتوقفة (تنفيذ سد فاقي حسن، سد برادون،…).ط، إضافة إلى متابعة أعمال استثمار السدود وشبكات الري الحكومية والمراقبة الدورية للمشاريع الاستثمارية لضمان حسن الاستثمار.
و إعداد الموازنة المائية السنوية لكل الأحواض، وإعداد التقرير السنوي عن نوعية المياه في سوريا.
