أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تعميما طلب بموجبه بتوقف عملية التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الملكية الخاصة بما فيها الحجز الاحتياطي من الجهات المصدرة لها ابتداء من تاريخ 2 كانون الثاني العام القادم.
معتبرا عملية إدخال القرارات على المنظومة الخاصة بها من قبل الجهات المصدرة لها تبليغا رسميا لجميع الجهات التي تمتلك صلاحيات الدخول إلى المنظومة والاطلاع على بياناتها، ومشددا على ضرورة إبلاغ وزارة الاتصالات والتقانة عن أي خلل يلحق بالربط الشبكي وذلك ضمانا لاستمرارية عمل المنظومة.
ويأتي ذلك ضمن إطار عمل وزارة الاتصالات والتقانة بإعداد منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ضمانا للاستثمار الفعال للمنظومة وحسن تنفيذ الاجراء المتخذ من الجهات المختصة بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي أو المخولة باتخاذ أي إجراء آخر يحد من التصرف بالملكية الخاصة حفاظا على المال العام بعد استكمال الجهات المختصة التحضيرات والمتطلبات المتعلقة باتخاذ الإجراءات.
فادي بك الشريف – الوطن أون لاين
