يبدو أن رياح التغيير بدأت تهب على القطاع المصرفي العام الذي ظهر خلال الأشهر الماضية وكأنه في منأى عن حركة التغيير التي طالت معظم المؤسسات العامة و ربما البدء في تغيير مجالس الإدارات يفيد بخطوات تغيير منهجية، حيث أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً شكل بموجبه مجلس إدارة جديد في المصرف الصناعي سيلحق به قرارات تطول تشكيل مجالس بقية المصارف العامة.
لكن هل سيكون مهماً تغيير مجالس الإدارات وما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه، الباحث في علوم الإدارة الدكتور عبد الحميد الخليل يرى أن مجالس الإدارة هي الأقدر على إحداث فارقة في عمل المؤسسات وتغيير وجهاتها والتخلص من تركات إداراتها التي رسمت صوراً ذهنية سلبية لدى المتعاملين وخاصة في القطاع المصرفي.
لكن بشرط انتقاء مجالس إدارات وفق معايير وضوابط ومنها أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والحكمة ويكون لديهم مناهج عمل قابلة للتنفيذ ومفيدة في المؤسسات التي سيمثلونها، إضافة لتحسين الحوافز المالية التي لا تكفي أن تكون الشرط الوحيد لتفعيل مجالس الإدارات بينما بحال عاد تشكيل المجالس للنموذج السابق نفسه حكماً لن يؤدي لأي تغييرات مهمة أو مفيدة وعادة ما تفضي المقدمات الصحيحة لنتائج صحيحة، وكذلك المقدمات الخاطئة تفضي لنتائج خاطئة.
وحسب قرار وزير المالية الذي حصلت الوطن على نسخة منه يشتمل مجلس الإدارة الجديد في المصرف الصناعي على المهندس عبد الله علبي رئيساً للمجلس ومدير عام المصرف وجيه بيطار نائباً للمجلس وكلاً من ريم عبود ومعمر عبد الواحد ومؤيد البنا وسامر إسماعيل وسامر منى ومجد سلامي وشحادة عثمان أعضاء في مجلس الإدارة.
