تظهر قرارات وإجراءات السلطات السورية في التعامل مع أحداث الساحل السوري التي أشعل شرارتها أضغاث أحلام لفلول النظام البائد، بإمكانية إعادة عقارب التغيير السوري إلى الوراء، حرصها على المضي قدما بجعل سوريا الجديدة دولة مواطنة ومؤسسات وقانون، وإصرارها على بسط الأمن والاستقرار في كافة أرجائها.
وعلى الرغم من فظاعة الجريمة التي بدأت في السادس من آذار العام 2025، بهجمات مسلحة نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام البائد على حواجز الجيش العربي السوري ودوريات الأمن ومقار أمنية، وأودت بحياة نحو 400 عنصرا، في محاولة يائسة منها لإحداث فوضى أمنية واسعة وزعزعة الاستقرار في البلاد، إلا أن السلطات المعنية لم تتصرف بمنطق الثأر والانتقام، إنما بحكمة مستندة في ذلك إلى القانون ومصلحة الوطن والمواطن.
وفق ذلك المسار، تمكنت السلطات في العاشر من الشهر ذاته، من تطويق تلك الأحداث بجهود وزارتي الدفاع والداخلية التي جاءت استجابة لمناشدات السكان، وإعادة الاستقرار الأمني إلى مدن وبلدات المنطقة الساحلية.
حكمة السلطات السورية في التعامل مع تلك الأحداث، تجلت في أكثر من جانب، منها العمل على دحض روايات مفبركة حول ما جرى وادعاءات المظلومية التي بثها فلول النظام البائد والأذرع الإعلامية التابعة لهم، وذلك من خلال عرض حقيقة ما جرى مقرونا بأدلة ووثائق، تظهر أن تلك الأحداث بدأت بجرائم مروعة ارتكبت بحق عناصر الجيش والأمن، وهدفها الأول والأخير هو إعادة سوريا إلى مربع حكم نظام بشار الأسد المخلوع، وزعزعة الاستقرار الذي بدأ يحصل في البلاد، بعد سقوطه في الثامن من كانون الثاني عام 2024.
أيضا من تلك الجوانب، الاستناد إلى القانون كركيزة أساسية في التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم، ممن تم إلقاء القبض عليهم وثبت تورطهم فيها، إذ تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات التي وقعت.
وقد انطلقت أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال تلك الأحداث في الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقالية ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية والعديد من أهالي الضحايا، وتبعها جلسة ثانية في 18 كانون الأول الماضي.
تلك الجلسات عكست جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة نهجاً ثابتاً لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين.
وعلى الرغم من سياسة “الصبر الوطني الطويل” التي تنتهجها القيادة والحكومة السورية في التعامل مع الأحداث في سبيل توحيد البلاد جغرافيا وتثبيت الأمن والاستقرار، وهو ما ظهر واضحا من خلال تعاملها مع ملف شمال شرق البلاد، إلا أن تتبع التطورات يشير إلى أن فلول النظام البائد يرفضون التسليم بحقيقة أن عودة سوريا إلى ما كانت عليه قبل الثامن من كانون الأول العام 2024، هو أمر مستحيل، لأن الصحوة سواء الموجودة لدى القيادة والحكومية وسواء لدى الغالبية العظمى من الشعب، كبيرة ويصعب التعبير عنها بكلمات أو أسطر، وقد ظهر ذلك من خلال العمليات الاستباقية التي يتم تنفيذها ضد هؤلاء الفلول، ولن تنتهي إلا بانتهاء أي تمرد على الدولة ومواطنيها.
خلاصة القول: مركب سوريا الجديدة، دولة المواطنة، والمؤسسات، والقانون، انطلق بانتصار الثورة، ويتقدم وإن كان ببطء، ولكن إيقافه من قبل الفلول أو غيرهم، هو مجرد وهم، وكحلم إبليس بدخول الجنة.
