أكد نائب محافظ القنيطرة ،حسين اسحاق، مصادقة المكتب التنفيذي على جدول تحليل الأسعار و الدليل السعري في محافظة القنيطرة لعام ٢٠٢٠، مبيناً انعكاس ذلك إيجابيا على جودة و نوعية المشاريع المنفذة على الموازنة الاستثمارية و المستقلة .
وأشار إسحاق إلى أن جدول تحليل الأسعار سيكون الفيصل في حساب فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة خلال العام الحالي، منوها بوضع أسس و معايير محددة تم اعتمادها في دراسة و إصدار الجدول، و منها ارتفاع أجور اليد العاملة و سعر الصرف و ارتفاع أسعار مواد البناء و أسعار الحصويات و الأسعار الرائجة .
بدوره أوضح رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة، أحمد دياب، أن إصدار جدول تحليل الأسعار يعد خطة إيجابية كبيرة، لأنه يتيح للمقاول الحصول على فروقات الأسعار للمشاريع المباشر بها و قيد التنفيذ، و فرق السعر سيكون بين الكشف التقديري أثناء التقديم للمشروع إلى تاريخ العمل بالجدول و تصديقه من المكتب التنفيذي و ذلك بعد حسم ١٥ % من المستحقات حسب المادة ٦٣ من قانون العقود ٥١ لعام ٢٠٠٤ .
و لفت دياب إلى التجاوب السريع من محافظ القنيطرة لطلبات المقاولين، و منها منح مهلة تبرير عن المشاريع المباشر بها و لمدة شهرين و نصف بسبب وباء كورونا، و تشكيل لجان فرعية لحساب فروقات الأسعار بكل مديرية، وتحتاج فقط إلى التصديق من المحافظ و المكتب التنفيذي، و هذا الأمر يسرع عمل اللجان و ينعكس إيجابا على المقاول و على جودة المشاريع المنفذة .
يذكر أن مجلس نقابة المقاولين طالب باجتماعه مع محافظ القنيطرة بالإسراع بصرف فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة و كذلك إصدار جدول تحليل الأسعار .
الوطن – خالد خالد
