يرى خبير التقييم العقاري الدكتور أنور وردة أن توقف المصارف عن النشاط الإقراضي جعل السوق العقارية تعتمد كلياً على رأس المال الذاتي، ما أدى إلى تجميد المشاريع الكبرى وتراجع حركة البيع والشراء.
ويضيف إن ثقافة الاقتراض العقاري في سوريا ضعيفة أساساً بسبب المخاوف الشرعية من الفوائد، وارتفاع نسبها التراكمية التي تتجاوز 45 بالمئة خلال خمس سنوات، وهو رقم مرتفع جداً في بيئة اقتصادية غير مستقرة.
حتى المصارف الإسلامية، كما يوضح وردة، لم تقدم بديلاً جذرياً، لأن كلفة المرابحة فيها تقارب كلفة الفوائد التقليدية، والمصارف بدورها متحفظة وتفضّل الانتظار بدل المخاطرة.
ويرى أن عودة التمويل العقاري المنضبط شرط أساسي لإعادة تنشيط السوق، وتحفيز الطلب الحقيقي بدل الركود الحالي القائم على السيولة الشخصية المحدودة.
