أكد عماد قباني أمين سر المكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب أن إعلان السفارة السعودية في دمشق عن فتحها تصاريح السفر لرجال الأعمال والمستثمرين، كخطوة لدعم الاقتصاد السوري يعطي الكثير من التفاؤل ويعتبر فرصة مهمة أمام رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، لافتاً في تصريحه لـ”الوطن” إلى أن الاستثمار بين سوريا والسعودية يحمل الكثير من المعاني والإمكانات الكبيرة التي يجب العمل عليها لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية متبادلة، ولاسيما أن سوريا بيئة خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات .
وأفاد بأن السعودية هي بوابة الخليج بما تملكه من ثقل اقتصادي باعتبارها أهم البوابات الاستثمارية، وهي سوق استهلاكي كبير وسوق لتصريف المنتجات السورية، وتختلف عن غيرها من دول الخليج، لكنها سوف تسهم في دخول الاستثمارات الخليجية إلى سوريا .
وأشار قباني إلى أن سوريا بيئة خصبة للاستثمارً والفرص الاستثمارية كبيرة في بلد تشهد الفصول الأربعة في كل المجالات الزراعية والصناعية والغذائية والنسيجية والكيمائية ورخص اليد العاملة وجودة المنتج وغيرها، لافتاً إلى أنه بتعديل قانون الاستثمار الجديد أصبحت سوريا مهيأة لاستقبال استثمارات محلية وخارجية، حيث أصبحت هناك بيئة قانونية حافزة وجاذبة، لتُسهّل دخول رؤوس الأموال والحفاظ على حقوق المستثمر.
لافتاً إلى أن إعلان السعودية إعطاء تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بالتأكيد سوف يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
علماً أن هناك علاقات تجارية واقتصادية قديمة بين البلدين يجب إعادتها كما كانت وأفضل.
وتوقّع قباني أن تنعكس إيجابيات هذا القرار بشكل مباشر على حياة السوريين من خلال تحسين الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل وضخ رؤوس أموال في البلاد، وتحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشار إلى أن دخول المملكة السعودية وإقامة استثمارات مشتركة مع سوريا سوف يساعد في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول الخليج باعتبار أن السعودية ستكون طوق النجاة لتحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية.
