شهدت جلسة مجلس محافظة دمشق في يومها الثالث تكراراً لمعظم المطالب التي عرضت في العام الماضي والكثير من الأعوام السابقة. لتبقى الإشغالات تتمادى على الأملاك العامة وخاصة في محيط جامعة دمشق والبرامكة دون أي إجراءات ذات نتيجة من قبل لجان إزالة الإشغالات والمصادرات لردع تمادي المتنفذين ممن يحوزون معظم البسطات وجزءاً كبيراً من الأكشاك التي تحولت إلى محلات تأخذ الأرصفة وجزءاً من الشوارع لمساحات قد تتجاوز في كثير من الأحيان 100م2 في وقت يسمح الترخيص لهذه الأكشاك بمساحة 8 أمتار مربعة فقط لا غير.
الحقيقة أن ظاهرة تمادي الأكشاك أصبحت (فالج لا يعالج) عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة فيصل سرور رد على هذه القضية قائلاً: تم خلال العام الماضي تنظيم 35 ألف ضبط إشغال وحجز ويرى سرور أن العام الماضي كان مثاليا في معالجة ظاهرة الإشغالات.
في سياق آخر ناقش المجلس تأهيل الحدائق وإصلاح شبكة الإنارة وشبكات الصرف الصحي واستبدال أشجار الكينا وتفعيل خطوط النقل الداخلي وضرورة مراقبة السرافيس للالتزام بالخطوط المقررة والالتزام بالوصول إلى نهاية الخطوط وضرورة معالجة وضع الأعمدة الحديدية التي يتم وضعها لحجز مواقف للسيارات، وجميعها مطالب قديمة مكررة توجت عشرات المرات بوعود للمعالجة دون نتيجة.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل هيثم ميداني أوضح وجود 200 باص جديد مخصصة لمدينة دمشق ستصل خلال الشهرين القادمين إلى شركة النقل الداخلي وهناك إجراءات تتخذ للتعاقد مع شركة خاصة لتخديم خطوط الميدان ونهر عيشة والتضامن من خلال 40 باصاً، إضافة لذلك هناك 600 باص قادمة إلى القطر ستوزع على جميع المحافظات ويكون لدمشق قسم منها إضافة إلى قيام الشركة حالياً بالتعاقد لشراء 200 باص أخرى.
مدير الأملاك في محافظة دمشق باسم سلهب أكد أن المحافظة أنهت جرد جميع أملاك المحافظة من العقارات المستثمرة والمؤجرة ويتم الآن التنسيق لرفع الأجور السنوية لتصبح وفق الأسعار الرائجة. وبين أن الذي يريد تجديد الترخيص لكشك عليه الالتزام بالنموذج الجديد.
من جانبه كشف رئيس قسم شرطة المحافظة العقيد موفق قصريني عن تنظيم 34948 ضبطاً لعدد من المخالفات منها خاصة للبلديات ومنها لإزالة الإشغالات في الحدائق وكذلك إشغال محلات ومزاولة مهنة من دون ترخيص ومخالفة فتح محلات بأوقات مخالفة إضافة إلى حجز سيارات ومخالفات بناء ومصادرة فواكه وبقوليات ومواد غذائية وحيوانات وخبز من البائعين أمام الأفران وملابس البالة.
والسؤال الذي يمكن أن يطرحه أي متابع لكل هذه النشاطات: إذا كانت جميع الضبوط لم تتجاوز 35 ألف ضبط فكيف وصلت ضبوط إزالة الإشغالات إلى 35 ألف؟؟!! الجواب برسم المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق.
