بعد اقتراح جمعية للصرافة تنظيم عمل شركات الصرافة ضمن إطار مؤسساتي يعزز الشفافية والانضباط في السوق المالية تباينت الآراء بين من يسأل عن الجدوى والقيمة التي يمكن أن تحققها مثل هذه الجمعية وخاصة أن المركزي يعمل على تقويم ومتابعة عمل هذه الشركات ولديه أنظمة داخلية تسمح له بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات بحال ارتكاب المخالفات أو التجاوزات.
وبين من يرى أنها (الجمعية) ممكن أن تكون حلاً لضعف البنية المصرفية الذي تعانيه السوق المحلية، حيث يوضح الدكتور عمر سيدي من كلية الاقتصاد بدمشق لـ”الوطن” أن خطوة إنشاء جمعية لشركات الصرافة في سوريا تعد خطوة مهمة وتسهم في تنظيم عمل شركات الصرافة وتمنحه تنظيماً أفضل يسهم في رفع جودة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، وبالتالي ضبط أكثر لسوق الصرافة وحوكمته ويمكنها أن تسهم في تبادل المعلومات بين شركات الصرافة وتوفر إحصائيات واضحة حول حجم التحويلات وأعمال التصريف. كما يسهم وجود الجمعية في تقليص هوامش الفوارق في أسعار الصرف في السوق المحلية من خلال الاجتماعات والنقاشات التي يتم من خلالها إدارة وتقويم عمل الشركات ورفع سويتها وحضورها في السوق عبر المتابعة والتقييم.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية عقد اجتماعاً مع ممثلي شركات الصرافة في سوريا، خُصّص لبحث سبل تطوير قطاع الصرافة وتعزيز دوره في دعم الاستقرار النقدي وتناول مقترح استحداث جمعية للصرافة في سورية واعتبر خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، على أن تلتزم هذه الجمعية بأخلاقيات العمل المهني وبالضوابط والقواعد العالمية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما أكد الحاكم أن أهمية هذه الجمعية يكون بتنظيم عمل شركات الصرافة ضمن إطار مؤسساتي يعزز الشفافية والانضباط في السوق المالية أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي وتطوير أداء قطاع الصرافة بما يواكب المعايير الحديثة ويعزز الثقة بالقطاع المالي في سورية.
