يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لرفع الأسعار في الأسواق بعد صدور أول فاتورة بعد تعديل التعرفة الكهربائية وخصوصاً أن التعرفة الكهربائية التجارية ارتفعت بنسبة بسيطة لن يكون لها تأثير يذكر على كلف التاجر.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن” أن ارتفاع الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية له عدة أسباب أبرزها تذبذب سعر الصرف بشكل يومي إضافة إلى موجة الصقيع والبرد التي اجتاحت البلاد وأدت إلى صعوبة نقل وانسيابية المواد بين المحافظات فضلاً عن موضوع استبدال العملة الذي كان له أثر بسيط على الأسعار، مضيفاً: لكن لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع الكبير الذي نراه اليوم في الأسواق.
ولفت حبزة إلى أن تذبذب أسعار الصرف كان له الأثر الأكبر على الأسعار وخصوصاً أن التجار دائماً يسعّرون المواد بسعر أعلى من السعر المتداول في السوق الموازية متبعين بذلك مبدأ التحوط الذي ما زال يستخدم من قبلهم منذ سنوات.
وطالب حبزة الجهات الرقابية التموينية بتعزيز الرقابة على الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة الحالية والعمل على وضع ضوابط لعملية الانتقال إلى تطبيق اقتصاد السوق الحر والذي تم الانتقال إليه بشكل مفاجئ وسريع وخاطئ، ومن أبرز هذه الضوابط التي يجب وضعها تحديد نسبة ربح محددة للتاجر ووضع حد أعلى للربح بناء على بيان التكلفة وألا يكون التسعير بشكل عشوائي وكيفي .
وختم بالقول بأن عدم تدخل الحكومة بتأمين السلع واستيرادها بنفسها وعدم دخول مستوردين جدد إلى الأسواق ترك الساحة لبعض التجار لينفردوا بتأمين السلع واستيرادها وطرحها في الأسواق، الأمر الذي شكل حالة من الفوضى وارتفاع عشوائي في الأسعار.
